هر سال یک هشدار و هر سال تکرار همان جملات همیشگی: «دریافت شهریه خارج از ضابطه تخلف است»، «با متخلفان برخورد میشود»
هر سال یک هشدار و هر سال تکرار همان جملات همیشگی: «دریافت شهریه خارج از ضابطه تخلف است»، «با متخلفان برخورد میشود»، «حقوق خانوادهها باید رعایت شود». اینها آشناترین جملاتی هستند که با آغاز فصل ثبتنام مدارس غیردولتی از سوی مسئولان آموزش و پرورش به گوش میرسد. جملاتی که آنقدر تکرار شدند که دیگر اثر خود را از دست دادهاند. افکار عمومی سالهاست این هشدارها را شنیده، اما آنچه در تجربه خانوادهها وجود دارد، نه متن بخشنامهها و هشدارهای آقایان مسئول، بلکه مواجهه با شهریههایی است که گاه فاصله محسوسی با ارقام و ضوابط اعلامی دارد.
این روزها رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بار دیگر بر نظارت دقیق، اجرای قانون و برخورد قاطع با تخلفات تأکید کرده، اما کمتر کسی است که نداند گاه شهریهها جلوتر از نظارت حرکت میکنند و به هشدارهای آقایان مسئول توجهی ندارند. مسئله فقدان دستورالعمل یا تأکید مکرر مسئولان نیست، چرا که قوانین، بخشنامهها و چارچوبها کاملاً مشخص است. اما آنچه اهمیت دارد، میزان اثربخشی نظارتها و ضمانت اجرای تصمیماتی است که تعدادی از مدارس توجهی بدان ندارند.
خانوادهها در آستانه ثبتنام بیش از هر چیز به دنبال شفافیت هستند. آنها میخواهند بدانند رقم نهایی پرداختیشان دقیقاً چقدر باید باشد، چه هزینهای قانونی است و چه مبلغی خارج از چارچوب محسوب میشود.
در مقابل، یکی از گلایههای همیشگی والدین، مواجهه با عناوین متنوعی از هزینههاست که بعضاً در قالب برنامههای فوقبرنامه، خدمات جانبی یا فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مطرح میشوند و مرز میان الزام و اختیار را برای خانوادهها مبهم میکند. در چنین فضایی، صرف تأکید مسئولان بر رعایت قانون نمیتواند این ابهامات موجود را برطرف کند.