یک حقوقدان گفت: شهروندان در قبال خسارات ناشی از قطع برق، حق مطالبه دارند و شرکتهای توزیع برق موظف به جبراناند.
جوان آنلاین: مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفتوگو با خبرنگار در خصوص خسارت ناشی از قطع برق اعلام کرد: قطع مکرر و گاه بیبرنامهی برق، برخی مواقع مساله حقوقی نیز محسوب میشود چرا که بسیاری از شهروندان، چه در منازل، چه در فعالیتهای شغلی و صنعتی، متضرر آن هستند. با وجود آنکه پرداخت منظم قبوض برق از سوی مشترکان نوعی ایفای تعهد قراردادی محسوب میشود، اما در سوی دیگر، شرکتهای توزیع نیروی برق نیز مسئول ارائه مستمر، باکیفیت و ایمن این خدمت عمومیاند.
به گزارش مهر، این حقوقدان افزود: مسئله اصلی آنجاست که در قبال خسارات ناشی از قطع ناگهانی برق، معمولاً پاسخ روشنی از سوی شرکتهای توزیع دیده نمیشود. اما قانون ساکت نیست.
مبانی قانونی مسئولیت شرکت توزیع برق
وی گفت: از منظر حقوقی، اصول مسئولیت مدنی، حقوق مصرفکننده، و حتی سیاستهای مالی دولت، به وضوح وظایف شرکتهای برق را در قبال زیاندیدگان روشن میسازند.
یکی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که بر اساس این ماده، چنانچه شخص اعم از حقیقی یا حقوق بر اثر بیاحتیاطی، موجب ورود زیان به دیگری شود، مکلف به جبران خسارت است؛ بنابراین اگر قطع برق ناشی از اهمال یا نبود پیشبینی لازم در شرکت توزیع باشد، این شرکت باید خسارات وارده را جبران کند. دیگری ماده ۳۲۸ قانون مدنی که این ماده مقرر میدارد: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است.» با این تعبیر، اگر نوسانات یا قطع ناگهانی برق منجر به خرابی وسایل برقی یا خسارت مالی شود، شرکت توزیع موظف به جبران آن است.