اقتصاد۲۴- صنعت خودروی ایران، به جای آنکه موتور محرکه تولید و اشتغال باشد، به بستری برای جهش رانتِ اقلیتی تبدیل شده است. بحران اقتصادی امروز، بیش از هر چیز، بیعدالتی ساختاری را نمایان ساخته است: در حالی که شهروندان برای خرید یک خودروی داخلی، سالها در صفهای تحقیرآمیز میایستند یا به دلالان متوسل میشوند، مسئولان و مدیران ارشد، بدون هیچ شفافیتی، خودروهای لوکس خارجی را با اختلاف قیمتی نجومی به چرخه مصرف شخصی وارد میکنند. این اقدامات، نه تنها نقض آشکار قوانین داخلی (از جمله آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی) است، بلکه نمادی از «دوگانگی اخلاقی» در مدیریت کشور محسوب میشود.
بر اساس ماده ۲ آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران، خودروهای خدمات اختصاصی تنها برای مقامات خاصی، چون رؤسای قوا، وزرا، و معاونان رئیسجمهور مجاز است و حتی در این صورت نیز محدودیت تعداد (۱ تا ۳ دستگاه) و نوع خودرو (غیرتشریفاتی) وجود دارد. همچنین هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی را ممنوع اعلام کرد.
با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی، خارج از چارچوب این ماده، از خودروهای شاسیبلند چندمیلیاردی با پلاک دولتی یا شخصی استفاده میکنند. این در حالی است که ماده ۷ آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی تصریح میکند: «در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیئت وزیران، استفاده از خودروهای خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (۲)، استفاده از این قبیل خودروها مجاز است.»