به گزارش روزپلاس، حسن حسن‌خانی در گفت‌وگویی ضمن تشریح ریشه‌های بخش بزرگی از پرونده‌های قضایی مرتبط با حوزه ملک در کشور، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و حتی کیفری امروز نتیجه نبود شفافیت در فرایند ثبت املاک و معاملات ساخت‌وساز است. ده‌ها هزار پرونده در دادگاه‌ها ناشی از ساختمانی پیش از ساخت، چند کارکرد حیاتی ازجمله جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر، کاهش امکان جعل و کلاهبرداری در پیش‌فروش، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت در تبادلات و تعهدات سازنده، فراهم کردن زیرساخت لازم برای نظارت منظم و دقیق بر بازار مسکن است.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی هویت یک ساختمان قبل از احداث به‌طور رسمی ثبت و در سامانه‌ها قابل مشاهده باشد، بخش عمده تخلفات مرتبط با مالکیت، پیش‌فروش و حتی بخشی از سوداگری‌ها عملاً از بین می‌رود. این سطح از شفافیت نه‌تنها امنیت معاملات را بالا می‌برد، بلکه ابزار مهمی برای سیاست‌گذاری در بازار مسکن و مدیریت قیمت‌ها در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد. امیدواریم با تکمیل این فرایند، هم از حقوق مردم حفاظت شود و هم بخش بزرگی از اختلافات و پرونده‌های ملکی کاهش پیدا کند.