خبرگزاری میزان_ جلال افاقی گفت: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیتالمال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی استان اردبیل قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا فوراً دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلامهای ضروری و بررسی گردش مالی و حسابهای بانکی مشخص شد مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانکهای استان بودند بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیئت وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چکهای برگشتی فروان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان کردهاند.