به گزارش خبرگزاری آنا، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در دهمین همایش سراسری دیدهبان شفافیت و عدالت با رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیتطلبی و عدالتخواهی اظهار کرد: اگرچه تشتت آرا در باب تعریف «فساد» به اندازهای گسترده، ریشهدار و چندلایه است که حتی در جریان تدوین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز دولتها با وجود سالها مذاکره و تعامل کارشناسی، نتوانستند بر سر ارائه یک تعریف مفهومی جامع، مانعالجمع و مورد اجماع از این پدیده به توافق برسند و در نهایت، به جای تمرکز بر تعریف جامع، به احصا و برشمردن مصادیق و جلوههای عینی فساد همانند «سالمسازی نظام اداری و مقابله با فساد ۱۳۹۶» در حوزههای مختلف بسنده کردند.
وی افزود: با این حال، در بررسی ادبیات دکترین حقوقی، اسناد بینالمللی و مطالعات تطبیقی انجامشده در این حوزه، میتوان به یک نقطه اشتراک معنادار دست یافت. این نقطه اشتراک علیرغم تفاوت در نظامهای حقوقی، ساختارهای حکمرانی و بسترهای فرهنگی، در قالب یک گزاره بنیادین و نسبتاً پذیرفتهشده متبلور شده است و آن اینکه «فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت سپردهشده در جهت کسب منافع شخصی».
رحیمی در ادامه تصریح کرد: این تعریف اگرچه در ظاهر موجز و ساده به نظر میرسد، اما در واقع واجد لایههای عمیق نظری، حقوقی و سیاستگذاری است. هر یک از اجزای این تعریف به تنهایی میتواند موضوع تحلیلهای گسترده قرار گیرد. مفهوم «قدرت» به عنوان کانون اصلی این تعریف، نیازمند تمایزگذاری دقیق با مفاهیمی چون زور، اقتدار، اختیار قانونی و صلاحیت اداری است.