نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به آغاز به کار کمیته دستمزد، خواستار بازگشت به مفاد ماده ۴۰ قانون کار شد و هشدار داد مدلهای تفکیکی و دهکبندیها نباید مانع از ترمیم جامع دستمزدهای جامعه کارگری شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در حالی که جامعه کارگری با تلاطم شدید قیمتها در کالاهای اساسی دست و پنجه نرم میکند، نشست اخیر شورای عالی کار، به روزنه امیدی برای یک بازنگری جامع در دستمزدها بدل شده؛ اما این میان پای پرسش عاجل دیگری هم به میان میآید: آیا شروع به کار کمیته دستمزد، گامی واقعی به سوی جبران خسارات تورمی است یا تنها تکرار چندبارهی یک چرخه اداری؟