دکتر مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی ضمن اعلام این مطب افزود: در بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 در ارتباط با موضوع عوارض آزادراهها تکالیفی بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی کشور و شرکتهای بیمه گر گذاشته شده است، به نحوی که وزارت راه و شهرسازی مکلف به الکترونیکی کردن اخذ عوارض در تمامی آزادراهها، فرماندهی انتظامی کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و شرکتهای بیمه گر هم مسئول همین اخذ مفاصا حساب از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث شده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، هدف قانون گذار در تصویب این قانون، تسهیل گری، حذف کاغذ و مواردی دیگر از مزایا برای مردم عزیز کشور در ترددهای آزادراهی بوده است.