به گزارش بازارکار به نقل از همشهری آنلاین، در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ را به استناد ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادنامه‌های شماره ۶۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۳۷۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی حداکثر سن مزبور از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمونهای استخـدامی تعیین نشده و لـذا مقرر نمودن حـداقل نمره مشخص به عنوان معـدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، قسمتهای مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری