به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر ، وام ازدواج قرار بود بخشی از بار سنگین هزینههای آغاز زندگی مشترک را از دوش زوجهای جوان بردارد، اما حالا برخی متقاضیان از مانعی تازه در مسیر دریافت این تسهیلات خبر میدهند؛ مانعی که نه در قانون وجود دارد و نه در دستورالعملهای بانک مرکزی، اما به گفته متقاضیان، در برخی شعب بانکی به شرطی برای پرداخت وام تبدیل شده است.
بررسیها نشان میدهد برخی شعب بانکها هنگام مراجعه متقاضی برای تکمیل پرونده، با این استدلال که شعبه انتخابشده با محل سکونت او مطابقت ندارد، از پذیرش مدارک خودداری میکنند و حتی درخواست ثبتشده را حذف میکنند. نتیجه این اقدام، بازگشت متقاضی به نقطه صفر و آغاز دوباره فرآیند ثبتنام است؛ اتفاقی که میتواند چندین ماه دیگر به زمان انتظار دریافت وام اضافه کند.
این در حالی است که فرآیند رسمی ثبتنام وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به گونهای طراحی شده که متقاضی پس از ثبت اطلاعات، از میان چند شعبه پیشنهادی، شعبه مورد نظر خود را انتخاب میکند. در هیچ بخش از این سامانه یا دستورالعملهای ابلاغی، شرطی مبنی بر الزام انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت وجود ندارد.
همین موضوع باعث شده کارشناسان، اقدام برخی شعب را نوعی شرطگذاری فراقانونی بدانند. به اعتقاد آنها، بانکها تنها مجری مقررات هستند و حق ندارند شرایط جدیدی خارج از ضوابط رسمی برای متقاضیان تعیین کنند.