در دیدار روز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سهگانه، نقشهای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایهگذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبردها نهتنها برای عبور از چالشهای اقتصادی فعلی ضروریاند، بلکه زمینهساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارشهای پیشرو، هر یک از این محورها بهطور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این دهمین گزارش بر یکی از بنیادیترین این محورها یعنی اجرای دقیق برنامه هفتم تمرکز دارد.
جوان آنلاین: اقتصاد شرطی، همچون بیماری مزمنی است که به تدریج پیکره رشد و توسعه را فلج میکند. این توصیف، بازتابی روشن از واقعیتی است که اقتصاد کشورمان سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکند: وابستگی عمیق به عوامل برونزا همچون مذاکرات سیاسی، قیمتهای جهانی نفت و تصمیمات قدرتهای بزرگ. در چنین ساختاری، سرنوشت معیشتی مردم به متغیرهایی گره میخورد که اساساً خارج از کنترل ملی هستند. این وابستگی خطرناک، اقتصاد را در معرض نوسانات شدید، نااطمینانیهای مزمن و کاهش تدریجی اعتماد عمومی قرار داده است. هرگونه تحول در عرصه جهانی میتواند موجی از بیثباتی داخلی ایجاد کند و آینده اقتصادی کشور را تحتالشعاع قرار دهد. شرطیسازی نهتنها چرخه تولید و سرمایهگذاری را کُند میکند، بلکه سیاستگذاری اقتصادی را نیز فلج میسازد، زیرا تصمیمات کلان به جای اتکا بر برنامهریزی داخلی و بلندمدت، در انتظار تغییرات بیرونی متوقف میمانند. التهاب در بازارهای مالی، رشد انتظارات تورمی، ناامنی سرمایهگذاری و اضطراب دائمی در میان مردم، تنها بخشی از نتایج این ساختار معیوب است. عبور از این چرخه معیوب، مستلزم بازتعریف سیاستهای اقتصادی بر مبنای ظرفیتهای داخلی و مقاومسازی در برابر شوکهای خارجی است.
ریشههای عمیق شرطیسازی اقتصاد کشورمان را باید در وابستگی تاریخی به صادرات نفت خام و تأثیرپذیری از تحولات بینالمللی جستوجو کرد، چراکه درآمدهای نفتی به منبع اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است. طبق گزارشهای رسمی در دهه اخیر به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین شده است. این اتکای شدید، اقتصاد کشور را به شدت در معرض نوسانات قیمت نفت و تحریمهای خارجی قرار داده است. علاوه بر نفت، مذاکرات سیاسی ـ به ویژه به بهانه برنامه هستهای ـ نقش تعیینکنندهای در جهتگیریهای اقتصادی پیدا کردهاند. تجربه برجام نمونه روشنی از این وضعیت است. پس از امضای توافق در سال ۱۳۹۴، انتظارات مثبت منجر به کاهش نرخ ارز، افزایش سرمایهگذاری خارجی و رشد شاخصهای اقتصادی شد. اما با خروج یکطرفه امریکا به سرکردگی همین رئیسجمهور فعلی رژیم امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشورمان که به مذاکرات گره خورده بود، با شوکهای ارزی، جهش تورمی و افت سرمایهگذاری مواجه شد. این نوسانات گویای آن است که اقتصاد به جای تکیه بر توان داخلی به رویدادهای بینالمللی شرطی شده و آسیبپذیری آن به شدت افزایش یافته است. در واقع، وابستگی به منابع خارجی و تصمیمات دیگران، اقتصاد را از درون تضعیف کرده و مانع از تحقق توسعه پایدار شده است.
پیامدهای مخرب شرطیسازی
شرطیسازی اقتصاد تبعات گسترده و دامنهداری دارد که عمدتاً در سه حوزه اصلی بروز میکند:
۱. کاهش اعتماد عمومی: اولین و مهمترین پیامد، کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است. هنگامی که مردم میبینند ارزش پول ملی، قیمت کالاها و خدمات و حتی چشمانداز شغلیشان به اخبار سیاسی وابسته است، انگیزه برای پسانداز، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی سازنده کاهش مییابد. بر اساس گزارشها در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور به طور متوسط ۴ درصد سالانه افت داشته که نشانهای آشکار از بیاعتمادی سرمایهگذاران به ثبات اقتصاد کلان است.
۲. التهاب در بازارهای مالی و کالایی: دومین پیامد شرطیسازی، افزایش نوسانات در بازارهای مالی و کالاهاست. به عنوان نمونه، در تابستان ۱۴۰۱، اخبار مربوط به بنبست مذاکرات وین موجب افزایش نرخ دلار شد. این شوک ارزی، هزینه تولید بنگاهها را افزایش داد، فشار تورمی را بر خانوارها تشدید کرد و توان خرید مصرفکنندگان را کاهش داد. این وضعیت نشان میدهد عدم ثبات روانی، ناشی از شرطیسازی سیاستگذاری، چگونه میتواند به سرعت بر شاخصهای واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.
۳. توقف سیاستگذاریهای بلندمدت: سومین اثر مخرب، معلق ماندن پروژههای توسعهای و زیرساختی است. در شرایطی که دولتها چشمانتظار نتایج مذاکرات یا تحولات جهانی هستند، تدوین و اجرای برنامههای بلندمدت به تعویق میافتد. این تعلل موجب میشود اقتصاد به جای حرکت در مسیر رشد پایدار، در چرخه معیوب روزمرگی و واکنشهای کوتاهمدت گرفتار شود.
راهکارهای رهایی از تله شرطیسازی
اقتصاد کشورمان سالهاست در تله شرطیسازی گرفتار شده است؛ تلهای که هر روز اثرات مخربش را بر معیشت مردم و ثبات بازارها نشان میدهد. در این گفتوگوی چالشی با علیرضا مؤمنی، کارشناس سیاستهای اقتصادی به واکاوی ریشهها و پیامدهای شرطیسازی اقتصاد کشورمان و بررسی راهکارهای عبور از این بحران پرداختهایم. مؤمنی معتقد است بدون تغییر نگاه سیاستگذاران و رهایی از «انتظار برای سیگنالهای خارجی» نمیتوان به توسعه پایدار دست یافت.
شما شرطیسازی اقتصاد را چطور تعریف میکنید و چرا معتقدید این پدیده برای کشور خطرناک است؟
شرطیسازی اقتصادی یعنی اینکه تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی کشور نه بر اساس ظرفیتهای داخلی، بلکه بر پایه تحولات بیرونی و انتظارات ناشی از آن شکل بگیرد. این وضعیت یک آسیب مزمن است، چون هر تغییر در محیط جهانی – چه مثبت چه منفی – میتواند اقتصاد را از مدار طبیعی خود خارج کند. وقتی ساختار اقتصادی شرطی شود، عملاً توان برنامهریزی بلندمدت از بین میرود، سرمایهگذارها دچار تردید میشوند و مردم در عدم اطمینان دائمی زندگی میکنند. در چنین فضایی رشد اقتصادی پایدار محال است.
به طور مشخص چه عواملی باعث شده است اقتصاد کشورمان تا این حد به تحولات سیاسی و بینالمللی شرطی شود؟
چند عامل کلیدی داریم. مهمترینش وابستگی تاریخی ما به درآمدهای نفتی است. نفت یک منبع پر نوسان است و در کنترل ما نیست و قیمتش را بازار جهانی تعیین میکند. عامل دوم، ساختار تصمیمگیری ماست که طی دههها به جای تمرکز بر توان داخلی، همواره نگاه به بیرون داشته است؛ مثلاً امیدوار بودهایم با یک توافق یا لغو تحریمی، مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود. عامل سوم هم ضعف در نهادسازی اقتصادی است. ما نتوانستهایم بازارهای داخلی را بهاندازه کافی مقاوم کنیم، در نتیجه کوچکترین خبر سیاسی خارجی، بازار ارز، طلا و حتی کالاهای مصرفی ما را تحت تأثیر قرار میدهد.
در سالهای اخیر، نمونههای مشخصی از شرطیسازی را دیدهایم. کدام موارد به نظر شما آشکارتر بودهاند؟
بله، موارد زیاد است. مثلاً پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، یک فضای خوشبینی ایجاد شد و نرخ ارز کاهش یافت، در حالی که هیچ تغییر بنیادینی در ساختار اقتصادی رخ نداده بود. بعد با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شوک ارزی سنگینی را تجربه کردیم و تورم بالا رفت. این یعنی ما بیش از حد روی نتایج مذاکرات سیاسی شرطی بودیم. نمونه دیگر همین مذاکرات وین در سالهای اخیر است که صرفاً اخبار مثبت یا منفی پیرامون آن نوسانات شدیدی در بازارها ایجاد کرده است.