محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با میزان، با تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: این قانون به حقوق متعددی از جمله محدودیتهای ناشی از دین میپردازد و مهریه تنها یکی از مصادیق آن است.
وی با اشاره به ماده ۲ طرح اظهار کرد: در مواردی که محکومبه وجه رایج کشور نیست و بهصورت سکه، طلا، اوراق بهادار یا موارد مشابه تعیین شده و دادگاه اعسار محکومعلیه را بهصورت تقسیط پذیرفته است، نوسانات شدید اقتصادی میتواند ارزش ریالی بدهی را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. در شرایط فعلی، بدهکار ناچار است برای تعدیل اقساط دادخواست بدهد که این فرایند ماهها زمان میبردلف است با اخذ نظر مراجع ذیصلاح مانند بانک مرکزی، رأساً و بدون نیاز به طی فرایند طولانی، نسبت به تعدیل اقساط با درخواست محکومله یا محکومعلیه اقدام کند.