خبرگزاری میزان – سید احمد حبیب نژاد در حاشیه دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: در جهت مردمی سازی اجرای قانون اساسی و مشارکت فعال شهروندان در این امر مهم و مستند به ماده هشتم «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» ابلاغی ۱۴۰۱/۵/۳، تأسیس شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در دستور کار معاونت قانون اساسی قرار گرفت.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اعضای این شبکه به مثابه همکاران دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی تلاش میکنند تا با شناخت ظرفیتها و نیز چالشهای اجرای قانون اساسی در مناطق مختلف کشور، علاوه بر شناسایی موارد نقض قانون اساسی و اعلام آن به معاونت قانون اساسی، فضایی را برای سرعت گرفتن و گسترش مقوله ترویج اصول قانون اساسی و قانون اساسیگرایی فراهم سازد.
وی با بیان اینکه گستردگی این شبکه و شرایط انتخاب اعضای هسته اصلی آن میتواند نویدبخش اجرای عامتر و شایستهتر اجرای قانون اساسی در کشور شود و نمادی از تمرکز زدایی در حوزه مهم اجرای قانون اساسی محسوب شود، ادامه داد: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته توسط دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی طی یکسال گذشته و همکاری با استانداریهای سراسر کشور، اعضای شبکهها در استانهای مختلف انتخاب شدهاند که در میان آنها ۴۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور است و از این جهت این شبکهها پشتوانه علمی خوبی برای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی محسوب میشوند. سایر اعضا نیز از میان قضات، وکلا و حقوقدانان انتخاب شدهاند.