شبکه منتفعان حبس کالا

حبس کالا در گمرک به یک معما تبدیل شده و پای دستگاه قضا را نیز به این موضوع باز کرده است؛ به‌گونه‌ای که ضرب‌الاجل برای ساماندهی انبارها و کالاهای دپویی، تعیین شده است.

حبس کالا در گمرک به یک معما تبدیل شده و پای دستگاه قضا را نیز به این موضوع باز کرده است؛ به‌گونه‌ای که ضرب‌الاجل برای ساماندهی انبارها و کالاهای دپویی، تعیین شده است.

شبکه منتفعان حبس کالا

گروه اقتصادی: حبس کالا در گمرک به یک معما تبدیل شده و پای دستگاه قضا را نیز به این موضوع باز کرده است؛ به‌گونه‌ای که ضرب‌الاجل برای ساماندهی انبارها و کالاهای دپویی، تعیین شده است. اما سوال این است که سود ایستایی کالا به جیب چه کسانی می‌رود؟  به گفته مهرداد جمال‌ارونقی، منتفعان حبس کالا به شبکه‌ای تبدیل شده که در آن برخی به صورت خودخواسته و برخی به صورت ناخواسته، از طولانی شدن رسوب کالا در گمرک، نفع می‌برند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، سود ایستایی کالا نصیب چه کسانی می‌شود؟ کالاهایی که گاهی طولانی شدن ترخیصشان به فساد آنها منجر شده است یا نسبت به فاسد شدن این کالاها هشدار داده می‌شود. پس از ترخیص ۱۰دقیقه‌ای واکسن‌های کرونا این سوال به ذهن متبادر شد که آیا ایستایی کالاها در بنادر و گمرکات، شبکه خاصی را منتفع می‌کند که در ترخیص کالا تاخیر ایجاد شده و به رسوب تبدیل می‌شود؟ در گفت‌وگویی با مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، این موضوع را مطرح کردیم. پاسخ این سوال مثبت ه منفعت‌های شخصی برایشان دارد. به اعتقاد من از مهم‌ترین کارهایی که دولت جدید باید انجام دهد، بازنگری در فرآیند تجارت خارجی کشور است. اینکه یک کالایی به گمرک برسد و فاقد ثبت‌سفارش باشد، دقیقا معادل این است که بخواهید به کشوری بروید، ولی ویزای آن کشور را نداشته باشید. در حال حاضر، کالا بدون اخذ مجوز ورود، وارد کشور می‌شود؛ صاحب کالا یا مجوز ورود را بعدا می‌گیرد یا اینکه به دولت فشار می‌آورد که این کالا وارد شده و در گمرک رسوب کرده و دولت هم به دلیل اینکه از جنجال‌های بعدی می‌ترسد، می‌خواهد موضوع را حل کند و بالاخره مجوز ورود کالا را صادر می‌کند. فرض کنید فردا‌ هزار دستگاه خودروی سواری ممنوع‌الورود در بندر شهید رجایی تخلیه شود. از دو ماه بعد همه به دنبال این هستند که این خودروهایی که آمده‌اند، چرا ترخیص نمی‌شوند؟ این خودرو ممنوع‌الورود است. بنابراین، کالایی که ممنوع‌الورود است به‌راحتی می‌تواند به مراجع تحویل‌گیرنده و بندر برسد. از این رو فرآیند تجاری کشور درست نیست و باید بازنگری شود. دومین موضوع این است که زیرساخت‌‌‌های داخلی نباید به‌قدری مشکلات ایجاد کند که کسی نتواند مجوزهای موردنیاز واردات را در حداقل زمان ممکن دریافت کند.

منبع  : بولتن نیوز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *