اختلافنظر احزاب تشکیلدهنده دولت فرانسه درباره بودجه پیشنهادی، احتمال سقوط کابینه فعلی این کشور را افزایش داده است.
جدال سیاسی قانونگذاران فرانسوی درباره لایحه بودجه، دولت میشل بارنیه، نخستوزیر این کشور را بهشدت متزلزل کرده است.
در حالی که کمیسیونی متشکل از سناتورها و اعضای مجلس ملی، بودجه مصالحهآمیز ۲۰۲۵ را تصحیح کردهاند که در صورت تصویب در هر ۲ مجلس، میتواند از تصویب لایحه بدون رایگیری توسط دولت جلوگیری کند، قانونگذاران راست افراطی و چپ، که با بسیاری از اقدامهای کاهش هزینهها مخالف هستند، خواستار رای عدم اعتماد به بارنیه هستند.
در عین حال، تلاشهای بارنیه برای پیشبرد بودجه سال ۲۰۲۵ در پارلمانی ۲ قطبی، دولت ائتلافی شکننده وی را از تهدید در امان نگذاشته است.