اقتصاد۲۴ – پانید فاضلیان- در اقتصاد پرنوسان و تورم زده امروز ایران به سختی میتوان کالا یا خدماتی را سراغ داشت که بهایش با بهای آدمی همخوانی داشته باشد؛ شاهد این ادعا دست کم دو چیز است یکی چالش جدی که شورای عالی کار در تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۰ کارگران با آن مواجه بود و چالش دیگر هم دغدغهای بود که مقارن همین ایام در صنعت بیمه برای متولیان تعیین نرخ دیه و بیمه شخص ثالث خودرو به وجود آمده بود.
به روز رسانی قیمت اتفاقی بود که در لحظه به لحظه سال ۹۹ در تمامی بازارها اتفاق افتاد الا بازارکار و حوزههای مرتبط با آن؛ بهای هر کالا و خدماتی که بشود فکرش را کرد در نتیجه هر نوسان رو به باالا تغییر کرد و تنها حقوق و دستمزد آدمهای شاغل در بازار کار بود که برای مدت ۳۶۵ روز تمام ثابت ماند و تنها در جهت ارزانتر شدن تغییر کرد.
دلیل این اتفاق خواه تبعات اقتصادی پاندمی عالمگیر کرونا باشد یا تنگتر شدن تحریمهای ظالمانه اقتصادی و یا حتی ناکارآمدی سهوی – تعمدی چرخه رتق و فتق امور در داخل کشور نتیجه، در رابطه با اقتصاد خرد خانوارهای مزدبگیر یک چیز بیشتر نیست و آن سقوط آزادا و بی سابقهای است که معیشت خانوار از روی اجبار آنرا مدام با بی ارزش شدن درآمدهای ماهانه در برابر هزینههای بدیهی و پیش وپا افتادهای تجربه میکند که باید به صورت مستمر بابت خرید اقلام ضروری مثل روغن، خیار و مرغ و تخم مرغ، برنج، گوجه فرنگی و سیب زمینی، پیاز و لبنیات و. پرداخت کند.