علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: سال گذشته، ما هم به شکل کمیسیونی و هم به صورت فردی، نظرات خود را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار ارائه کردیم.
وی افزود: به نظر ما، همین که قانون تأکید میکند و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار عمل شود، تصمیمگیری سریع اتفاق میافتد و قدرت خرید جامعه کارگری متناسب با تورم کشور تقویت میشود.
جعفری آذر با بیان اینکه سال گذشته، درصد افزایش حقوق ممکن بود برای برخی اقلام کمی پایینتر یا بالاتر باشد، اما در شرایط فعلی، امکان دارد چند درصد بالاتر نیز در نظر گرفته شود، تصریح کرد: تورم کشور مشخص است و بانک مرکزی گزارش آن را ارائه کرده است. بنابراین مبنای تعیین حقوق باید قانون کار باشد و نه نظرات پراکنده دیگر.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، بحث پلکانی مطرح شده و سقف آن حدود ۴۰ درصد است، اما در تعیین دستمزد کارگران، چنین پلکانی اعمال نمیشود و افزایش به شکل عدد ثابت خواهد بود.
وی افزود: افزایش حقوق باید به گونهای باشد که کارگران بتوانند ضرورتهای اولیه زندگی را تأمین کنند. مبنای ما همان قانون است و تا حد امکان، افزایش متناسب با تورم و قدرت خرید مردم انجام خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سال گذشته، وقتی مبنای افزایش حقوق قانون کار قرار گرفت، تصمیمگیری سریع شد و کارفرمایان و نمایندگان کارگران به رضایت رسیدند. امسال نیز، به نظر ما، همان رویه باید اجرا شود.