تصویب پیشنهاد الحاقی بودجه ۱۴۰۵ درباره نسبت تخصیص ارز به واردات خودرو و قطعات، تلاش مجلس برای ایجاد توازن میان مونتاژ داخلی، واردات مستقیم و مدیریت بازار خودرو را نشان میدهد.
تصویب یک پیشنهاد الحاقی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرونده پرچالش واردات خودرو را به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگرداند. موضوعی که طی سالهای اخیر نهتنها به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری صنعتی و ارزی تبدیل شده، بلکه بهطور مستقیم با معیشت خانوارها، انتظارات تورمی و اعتماد عمومی به سیاستهای تنظیم بازار گره خورده است. تصمیم جدید مجلس را میتوان تلاشی هدفمند برای بازتعریف نسبت میان واردات خودروهای کامل و واردات قطعات منفصله دانست؛ نسبتی که در عمل، جهتگیری کلان بازار خودرو را تعیین میکند.