تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد؛ روند افزایشی تورم در این بخش با شتاب بیشتری نسبت به فصول گذشته ادامه یافته است.
جوان آنلاین: گزارش مرکز آمار نشان میدهد؛ تورم تولیدکننده بخش صنعت با افزایش همزمان شاخصهای فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه تشدید شده و فشار هزینهها بر تولید صنعتی را به سطحی هشدارآمیز رسانده است. با توجه به سرایت گرانیها از کارخانه به بازار و عمیق شدن رکود و بیکاری و همچنین در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده بهعنوان یکی از نماگرهای پیشنگر تورم محسوب میشود و تحولات آن میتواند جهتگیری آینده تورم مصرفکننده و شرایط فعالیت در بخش واقعی اقتصاد را تا حد زیادی مشخص کند، سیاستگذاران در تدوین بودجه ۱۴۰۵ در آزمون سختی برای نجات تولید از زیر بار تورم قرار گرفتهاند که مهمترین آن از مسیر اتخاذ سیاستهای هماهنگ و هدفمند برای مهار تورم میگذرد.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد؛ روند افزایشی تورم در این بخش با شتاب بیشتری نسبت به فصول گذشته ادامه یافته است. مطابق دادههای منتشرشده، تورم فصلی بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۷ /۱۱ درصد اعلام شده است. این رقم بیانگر درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به تابستان ۱۴۰۴ است و نشان میدهد میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی برای کالاهای تولیدی خود در داخل کشور، تنها طی یک فصل بیش از ۱۱درصد افزایش یافته است. این نرخ در مقایسه با تورم فصلی فصل قبل که ۲/ ۸ درصد بوده، ۵/ ۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد؛ افزایشی که از تشدید فشارهای هزینهای در زنجیره تولید حکایت دارد. افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد هزینههای انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه وارداتی و همچنین نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل اصلی این روند ارزیابی میشوند.
این ارقام نشاندهنده نیاز مبرم به مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی است، چراکه نرخهای تورم در سطح تولید همچنان در حال شتاب گرفتن هستند. رئیس بانک مرکزی به تازگی در مصاحبهای با تأکید بر اینکه اولویت اصلی سیاستگذار پولی، مهار تورم است گفت: بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. از اینرو، در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد.
عبدالناصر همتی با اشاره به چهار چالش کلیدی کسری بودجه دولت، دشواری مبادلات خارجی و کاهش حجم آن، مشکلات ترازنامهای برخی بانکها و افزایش انتظارات تورمی تأکید کرد: امیدواریم در چارچوب قوانین و در نتیجه سیاستگذاریهای ارزی، پولی، بانکی و مالی، از بیثباتیهای مکرر بازار ارز جلوگیری شود. لازم است اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و ارزی با همراهی سایر نهادها و بخشهای حاکمیت، به ویژه دولت، مجلس و دستگاه قضایی، همراه باشد تا بتوان با کمترین هزینه از این گردنه سخت سیاستگذاری اقتصادی عبور کرد.