24 تیر 1398 – 10:44
مدیر کل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری، با اشاره به قیمت سیمکارتهایی که به مشترکان واگذار میشود، گفت: حدود اختیارات ما مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است که یک طرفش اپراتور و طرف مقابل مشترک است؛ بنابراین اگر مشترکی بخواهد سیمکارتش را به دو یا سه برابر قیمت بفروشد، کاری از دست رگولاتوری ساخته نیست.
به گزارش سیتنا، اگرچه سیمکارت در زمان ورود به کشور که هنوز هم استفاده از آنها همهگیر نشده بود، قیمتهایی چند برابر گوشیهای امروزی داشت و به چند ۱۰ میلیون میرسید، اما با گذشت زمان و فراگیر شدن سیمکارت در جامعه، این اعداد به قیمتی منطقیتر رسید و افراد را به خرید ترغیب کرد؛ همانطور که در حال حاضر ضریب نفوذ سیمکارت بیشتر از تعداد جمعیت ایران است و این موضوع حاکی از آن است که حتی برخی از افراد بیشتر از یک سیمکارت دارند.
با ورود سیمکارتهای اعتباری به عرصهی ارتباطات، قیمتها کاهش یافت و اکنون با صرف هزینههای بسیار کمتر هم میتوان از سیمکارتهای اعتباری اپراتورها برخوردارکارتهای تخلیهشده میشود که اپراتور میفروشد، گفت: ما میتوانیم در چارچوب مصوبه کمیسیون به اپراتور نظارت کنیم و وقتی سیمکارتی دارید و میخواهید هر به قیمتی بفروشید و اپراتور دخیل نیست، رگولاتوری نمیتواند نظارت کند. درواقع ممکن است مشترک بخواهد کالایی را در بازار به شکل دیگری بفروشد که مطابق با قوانین جاری کشور، گران یا ارزان است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه، حدود اختیارات ما مصوبه کمیسیون است که یک طرفش اپراتور و طرف مقابل مشترک است. اگر دو طرف قرارداد، مشترک باشد و یکی بخواهد سیمکارتی را به دو یا سه برابر قیمت بفروشد، رگولاتوری خیلی کاری از دستش برنمیآید و بحث بازار و رقابتی است. درواقع ممکن است بحثهای مربوط به حقوق مصرفکننده و یا سازمان حمایت مطرح شود اما دایره وظایف ما اپراتور و تعرفهای است که اپراتور تعیین کرده باشد.
انتهای پیام