پیامی که دیروز برای سرپرستان ۸۰ میلیون ایرانی در سکوی «بله» ارسال شد، حکایت از روش جدید دولت در پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به جای ابتدای زنجیره داشت. در این طرح مثلاً کارت بانکی سرپرست خانوار در یک خانواده چهارنفره ۱۶ میلیون شارژ شده است که این یارانه برای چهار ماه آینده آنان است و هر ماه میتوانند ۴ میلیون آن را از فروشگاههایی که کالابرگ یارانهای عرضه میکنند ۱۲ قلم کالای معیشتی را خرید کنند. کارشناسان امید زیادی دارند که این طرح دولت بتواند از هدررفت ارز که در طرح قبلی به واردکننده و تولیدکننده داده میشد و بسیاری از آن به سفره مردم نمیرسید، جلوگیری کند. ابتدا گفته شد این یارانه به دهک دهم داده نمیشود، اما در ساعات آخر دیروز اعلام شد که به دستور رئیسجمهور همه ایرانیان این یارانه را دریافت میکنند. البته این طرح نیز مراقبتها و مدیریتهایی میطلبد و اگر نامدیریتی طرح قبلی ادامه یابد، چهبسا این طرح نیز با مشکلاتی همراه شود
جوان آنلاین: تصمیمی که سالها میان ضرورتهای اقتصادی و ملاحظات اجتماعی معلق مانده بود، اکنون به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری دولت تبدیل شده و مستقیماً با معیشت خانوارها گره خورده است. دولت با اعلام حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از تغییر مسیری سخن میگوید که باور دارد میتواند یکی از ریشهدارترین گلوگاههای فساد و ناکارآمدی اقتصاد را اصلاح کند. بر اساس این طرح، یارانه کالاهای اساسی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و هر ایرانی مشمول، ماهانه یکمیلیونتومان اعتبار برای خرید اقلام اساسی دریافت میکند. دولت میگوید این اقدام همزمان چند هدف مهار رانت ارزی، شفافسازی یارانهها، ایجاد ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی را دنبال میکند، در مقابل، منتقدان با استناد به تجربههای گذشته هشدار میدهند حذف ارز ترجیحی بدون مهار بازار ارز و کنترل تورم، میتواند فشار معیشتی را تشدید کند و یارانه نقدی یا اعتباری را به مسکنی کوتاهمدت تبدیل سازد. اکنون کالابرگ یکمیلیونتومانی به نقطه تلاقی این دو نگاه تبدیل شده است.
اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در بستری آغاز شده است که سیاست ارز ترجیحی طی هفت سال گذشته به یکی از پرچالشترین تجربههای اقتصادی کشورمان بدل شده بود. از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تا نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، هدف اعلامی دولتها همواره حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است، اما آنچه در عمل رخ داد، به روایت مسئولان دولتی و برخی از کارشناسان، فاصله معناداری با این اهداف داشت. بر اساس دادههای آماری، سالانه بین ۵/ ۸ تا ۱۶میلیارددلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است که برخی مدعی شدهاند، با آن میشد نیاز چندین سال کشور به کالاهایی مانند گندم را تأمین کرد، با این حال افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبودهای مقطعی و پروندههای متعدد فساد نشان داد یارانه پرداختی در ابتدای زنجیره، الزاماً به مصرفکننده نهایی منتقل نشده است. پروندههایی مانند فساد در واردات نهادهها، خالیفروشی و سوءاستفاده از شکاف ارزی، به عنوان مصادیق این ناکارآمدی مطرح شدهاند.
در چنین فضایی، سیاست انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تأمین به عنوان محور بودجه سال۱۴۰۴ انتخاب شد. دولت اعلام کرده است در این الگو، به جای تزریق ارز ارزان به واردکنندگان، معادل ریالی یارانه حذفشده بهصورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار میگیرد. نتیجه این سیاست، شکلگیری طرح کالابرگ الکترونیکی با اعتبار ماهانه یکمیلیونتومان برای هر نفر است که امکان خرید ۱۱قلم کالای اساسی را در شبکهای گسترده از فروشگاههای کشور فراهم میکند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی این طرح، از شارژ حساب افراد در مرحله نخست خبر داده و اعلام کرده است دامنه مشمولان به حدود ۸۰میلیون نفر افزایش خواهد یافت. طبق توضیحات وزیر رفاه، در ابتدای اجرای طرح، ۴میلیونتومان اعتبار به صورت یکجا برای هر نفر در نظر گرفته شده تا خانوارها در دوره گذار با شوک قیمتی مواجه نشوند. پس از این مرحله، پرداختها بهصورت ماهانه ادامه خواهد یافت و جدول زمانبندی استفاده از اعتبار از طریق پیامک به سرپرستان خانوار اطلاعرسانی میشود. کالاهای مشمول کالابرگ شامل اقلامی همچون برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات، گوشت، مرغ، تخممرغ، قند، شکر و حبوبات است که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند و طبق گفته دولت، قیمت این کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و در صورت افزایش قیمتها، اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش خواهد یافت. این وعده، یکی از کلیدیترین نقاط اتکای دولت برای دفاع از این سیاست به شمار میرود.