اقتصاد۲۴- در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران، اقتصاد کشور بار دیگر در معرض فشارهای سنگین بینالمللی قرار گرفته است؛ فشاری که نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود، بلکه زندگی روزمره مردم، فعالیتهای تولیدی، تجارت خارجی و حتی سیاستگذاریهای داخلی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. این تحریمها که پس از ناکامی در تمدید تعلیق از سوی شورای امنیت و فعالسازی مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدهاند، در شرایطی به اقتصاد ایران تحمیل شدهاند که کشور پیشتر نیز با مجموعهای از محدودیتهای مالی، بانکی و تجاری مواجه بوده و توان تابآوری آن بهشدت تحلیل رفته است.
بازگشت تحریمها در مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با نوسانات شدید در بازارهای دارایی از جمله ارز، طلا و بورس، نشان داد که اقتصاد ایران بهشدت به تحولات سیاسی و بینالمللی واکنش نشان میدهد. افزایش قیمت دلار تا سقفهای تاریخی، رشد بیسابقه قیمت سکه و طلا و التهاب در بازارهای موازی، تنها بخشی از پیامدهای اولیه این تحولات هستند. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی خانوارهای ایرانی با موجی از نگرانی و بیاطمینانی مواجه شدهاند که تصمیمگیریهای اقتصادی را دشوارتر از همیشه کرده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران اقتصادی کشور با یکی از پیچیدهترین معادلات اقتصادی سالهای اخیر مواجهاند: چگونه میتوان در شرایط تحریم، تورم را کنترل کرد، رشد اقتصادی را حفظ نمود و در عین حال از فروپاشی بازارهای مالی جلوگیری کرد؟ بدین منظور اقتصاد ۲۴ با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به گفتوگو نشسته است. مشروح آن را در ادامه میخوانید.