آبانماه سال گذشته، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد.
ارسال لایحه به مجلس توسط دولت
۲۲ آبان ۹۶، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیسجمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهمترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیارهای این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار میشد که از منظر CFT نیروها و گروههای محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد میشوند! نیروها و گروههایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.
اعلامیه تفسیری دولت
البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به یرادات شورای نگهبان به لایحه «سی اف تی» از منظر مغایرت با شرع و قانون اساسی، مجلس شروطی که به عنوان ماده واحده در این لایحه مقرر شده بود را مورد تغییرات قرار داد، اما نهایتا در بررسی مجددا شورا آشکار شد که تنها دو ایراد از ایرادات طرح شده توسط شورای نگهبان مرتفع شده و مابقی ایرادات به قوت خود باقی است.
ارسال «سی اف تی» برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص
سرانجام در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ دی مجلس، نمایندگان بر نظر قبلی خود پیرامون لایحه «سی اف تی» تاکید کردند و بدون آنکه به رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان بپردازند، این لایحه را برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.