سیاست دولت در انتقال ارز ترجیحی مغایر قانون برنامه هفتم است

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس سیاست دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه ازای آن به مردم را مغایر صریح با برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: در تریبون‌ها اعلام می‌شود که این کار براساس قانون مجلس است، در صورتی که طبق قانون برنامه هفتم ارز ترجیحی باید به تولیدکننده داده شود.
12 بهمن 1404

سیاست دولت در انتقال ارز ترجیحی مغایر قانون برنامه هفتم است

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس سیاست دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه ازای آن به مردم را مغایر صریح با برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: در تریبون‌ها اعلام می‌شود که این کار براساس قانون مجلس است، در صورتی که طبق قانون برنامه هفتم ارز ترجیحی باید به تولیدکننده داده شود.

به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری در نقد سیاست‌های دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه ازای آن به مردم، عنوان کرد: متاسفانه در تریبون‌ها اینطور اعلام می‌شود که این نحوه اجرا در دولت براساس قانون مجلس است، اما اتفاقا کار دولت مغایر صریح با برنامه هفتم توسعه است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که رئیس مجلس در جایی اشاره کرد ما سندی به نام برنامه هفتم توسعه داریم و دولت به دنبال سند جدیدی نرود و در برنامه هفتم گفته شده است که باید یارانه ارزی به انتهای زنجیره و تولید کننده داده شود. اگر آن یارانه‌ای که از ابتدای زنجیره قطع شد، مطابق قانون به تولید کننده داده می‌شد اکنون شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی در فروشگاه‌های کشور نبودیم.

زنگنه با تاکید بر اینکه این جمله با تدبیر در برنامه هفتم جا داده شد، ادامه داد:، اما وقتی یارانه را حذف می‌کنید و به مردم می‌دهید باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی می‌شود که در همین یک ماه گذشته در برخی کالا‌ها تا ۹۰ درصد هم شاهد این افزایش بودیم.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *