به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، در پی مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تسهیلات ۴۰ همتی که پیشتر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، بهصورت مستقیم به قطعهسازان و زنجیره تولید پرداخت شود. همچنین طبق تصمیم جدید، اولویت تامین ارز به خودروهایی اختصاص مییابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
جوان آنلاین: مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و زیان انباشه صنعت خودرو، یکی از مهترین چالشهایی است که صنعت خودرو کشور امروز به آن گرفتار شده؛ به طوریکه مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان کشور در حال حاضر ۱۶۰ همت است که حتی ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
از سوی دیگر نیز، عدم تمدید مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز از سیاستهای خاص نظارتی و تخصیص منابع نتوانسته آنگونه که باید زنجیره تولید خودرو را از ابزارهای تامین مالی بهرهمند کند و مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاستهای خاص نظارتی هرساله تمدید و این دو خودروساز را از شمول ذینفع واحد به شرکتهای همگروه خود معاف میکرد که قرار بود در جلسه هفته گذشته (ششم آبان ماه) هیئت عالی بانک مرکزی این مصوبه تصویب شود تا منابعی که بر اساس افزایش نرخ تورم هر ساله باید به تولید اختصاص داده شود تامین و تولید داخلی متوقف نشود.
حال گویا جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی و همچنین جلسه وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت، به توافقاتی منجر شده که نتیجه آن میتواند در کاهش زیاد انباشه و مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ داخلی، نقش مهمی داشته باشد.
در این رابطه آرش محبینژاد – دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو – در گفتوگو با ایسنا، گفت: مطابق شنیدهها در جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی، در مرحله نخست مقرر شده تا محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی و نظام بانکی در خصوص دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا مطابق روال سابق، تعلیق شود تا این دو شرکت بزرگ بتوانند فعالیت مالی و بانکی خود را انجام دهند.