تمامی قوانین و مقرراتی که از سال84 تاکنون در بخش مسکن و ساختمان کشور جاری شدهاند، شکاف بسیار عمیقی را در بخش عرضه رقم زدهاند. مجموعهای از عوامل دستبهدست یکدیگر دادند تا از سال90 به بعد با کاهش شدید تولید مسکن در کشور روبهرو باشیم. این کاهش عرضه در بازار مسکن فارغ از بحث اقتصاد کلان که خود به نوعی شرایط بسیار سختی را تجربه میکرد، باعث شد قیمت مسکن به شدت افزایش یابد. افزایش قیمتی که در بخش مسکن شکل گرفت، باید از سوی دیگری پوشش داده میشد تا متقاضیان بتوانند صاحب خانه شوند. نقدینگی مردم نیز برای خرید مسکن از کانالهای حقوق و دستمزد و تسهیلات بانکی تامین میشد. امروز به نظر میرسد افزایش سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار به 50درصد، ناشی از این است که اساسا حقوق و دستمزدها تناسبی با تورمی که طی سالها در کشور رخ داده است، ندارد؛ تورمی که به بخش مسکن کشور نیز اصابت کرده است. به عبارتی میزان حقوق و دستمزدها نتوانسته همتراز با تورمهای سنگینی که در اقتصاد کشور رخ داده است، همخوانی داشته باشد؛ موضوعی که ایجاد مشکل کرده و امروز شاهد آن هستیم که نیمی از سبد هزینههای خانوارها در تصرف مسکن قرار گرفته است.