در حالی که صفحات اینستاگرامی بلاگرها تبدیل به میدان بزرگ تبلیغات شدهاند، پرسش مهم این است که اگر فریب تبلیغات نادرست را بخوریم و ضرر ببینیم، چه کسی پاسخگوست؟ بلاگر؟ برند؟ یا هیچکس؟
جوان آنلاین: در روزگاری که «اعتماد مجازی» جای «تجربه واقعی» را گرفته است، مرز میان تبلیغ و فریب روزبهروز باریکتر میشود. بلاگرها و اینفلوئنسرهایی که هر روز بر صفحه میلیونها مخاطب ظاهر میشوند، در بسیاری از موارد نه تنها الگوی مصرف، بلکه تعیینکننده مسیر تصمیمهای اقتصادی، زیبایی، درمانی و حتی سبک زندگی مردم شدهاند. پشت این لبخندهای صمیمی و توصیههای ظاهراً بیغرض، گاه واقعیتی پنهان است، آن هم تبلیغاتی است که بدون نظارت، بدون تعهد و بدون شناخت از محصول یا خدمت، به مردم ارائه میشود.
بالای پروفایل خود نوشتهاند تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران، اما کدام قوانین؟! آن زمان که زیان و آسیب از راه میرسد (از خسارت مالی تا آسیبهای جسمی در نتیجه تبلیغ کلینیک یا داروی نامعتبر) قانون در برابر مردم چه میگوید؟ آیا میتوان بلاگر را به عنوان عامل تبلیغاتی یا عرضهکننده مسئول دانست یا همچنان خلأ قانونی، سپری است در برابر پیگیری مدنی و کیفری؟ زمان آن نرسیده که قانون، بلاگر را نه فقط به عنوان یک پدیدآورنده محتوا، بلکه به عنوان یک «عامل حقوقی» با مسئولیتهای مشخص بشناسد؟ پاسخ به این پرسشها، نه تنها حقوق مصرفکننده، بلکه سلامت اجتماعی و امنیت دیجیتال کشور را شکل خواهد داد، البته که سؤالات حقوقی در این حوزه بسیار گسترده است. آیا بلاگر یا اینفلوئنسر در چارچوب حقوقی ایران میتواند به عنوان «عامل تبلیغاتی» یا «عرضهکننده کالا» شناخته شود؟! اگر تبلیغ خلاف واقع منتشر کند، مسئولیت مدنی دارد، مسئولیت کیفری یا هر دو؟ آیا قوانین تجارت الکترونیک و حمایت از حقوق مصرفکننده، میتوانند مبنای پیگرد قانونی بلاگرها باشند؟ کدام نهادها صلاحیت رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی در فضای مجازی را دارند؛ پلیس فتا، سازمان تعزیرات، وزارت ارشاد یا سازمانهای دیگر؟ آیا نیاز به تصویب قانون ویژه برای ساماندهی فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرها وجود دارد تا خلأ قانونی پر شود؟
مصونیت یا مسئولیت؟
این پرسشها تا حدی نشان میدهند خلأ قانونی و اجرایی در حوزه تبلیغات دیجیتال تا چه حد جدی است. بلاگرها با تبلیغات خود میتوانند جان، مال و اعتماد مخاطبان را هدف قرار دهند، اما اغلب خود را مصون از مسئولیت میدانند. در تجربه اخیر پروندههای تبلیغاتی و وکیل نمای بلاگر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد «صرف بلاگری جرم نیست».
این موضع، نشاندهنده خلأ قانونی است. بلاگرها میتوانند با تبلیغ محصولات یا خدمات مختلف، بر رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیر بگذارند، اما تا زمانی که قانون صریحاً مسئولیت آنها را تعیین نکرده، پیگرد کیفری یا مدنی محدود است. این به آن معناست که مصرفکننده باید بدون هیچ حمایتی، در معرض خطر قرار گیرد یا زمان آن رسیده است که چارچوب قانونی برای فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرها تدوین شود! پیامد این خلأ قانونی برای جامعه چیست؟ اعتماد مصرفکننده تضعیف، حقوق مدنی افراد پایمال و در نهایت، فضای دیجیتال تبدیل به یک محیط «مصون از مسئولیت» برای تبلیغات نادرست میشود. این وضعیت نه تنها حقوق مصرفکننده، بلکه امنیت اجتماعی و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع، بلاگرها و اینفلوئنسرها امروز نه تنها بازاریاب، بلکه بازیگرانی کلیدی در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی مردم هستند، از همین رو ضروری است قانونگذار چارچوب مشخصی تعریف کند؛ چارچوبی که مسئولیت مدنی، کیفری و صنفی بلاگرها را روشن، نهادهای ناظر و سازوکارهای رسیدگی را تعیین کند و به جامعه اطمینان دهد فریب در تبلیغات دیجیتال، بدون پیامد نخواهد بود.
بلاگرها امروز بیش از رسانههای سنتی، تصمیمهای اقتصادی و اجتماعی مردم را شکل میدهند. قدرت آنها قابل انکار نیست، اما مسئولیت آنها باید شفاف و قانونی باشد. سؤال اصلی این است آیا میتوان فضای مجازی را بدون مسئولیت قانونی رها کرد یا زمان آن رسیده است که بلاگرها نیز در چارچوب قانون، پاسخگوی اقدامات خود باشند؟ پاسخ به این پرسش، هم سلامت جامعه و هم اعتماد به اقتصاد دیجیتال را تعیین میکند.
قوانین ایران در این زمینه چه میگویند؟
قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، قانون جرائم رایانهای، قانون نظام صنفی و مقررات تبلیغات تجاری، قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی هر یک گوشهای از این ماجرا را پوشش دادهاند، اما هیچکدام هنوز به روشنی پاسخ ندادهاند که در عصر تبلیغات دیجیتال، مرز مسئولیت میان برند، پلتفرم و بلاگر دقیقاً کجاست!
به صورت کلی قانون تجارت الکترونیکی در مواد۳۳، ۳۷ و ۶۷ اشارهای دارد که شاید شامل فعالیت تبلیغاتی بلاگرها بشود. از جمله اینکه مصرفکننده در معاملات از راه دور حق دارد از اطلاعات صحیح برخوردار باشد و در صورت خلاف واقع بودن تبلیغ، میتواند معامله را فسخ کند یا اینکه اگر کسی با قصد فریب یا کلاهبرداری از طریق سیستمهای رایانهای مردم را گمراه کند، مجرم است.
میتوان اینگونه تفسیر کرد که اگر بلاگری کالایی را معرفی کند و عمداً اطلاعات غلط یا اغراقآمیز بدهد (مثلاً این کرم قطعاً لک صورت را از بین میبرد)، ممکن است مشمول این مواد شود.
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در مواد ۲، ۷ و ۱۶ بر حق دریافت اطلاعات صحیح، دقیق و روشن درباره کالا و خدمات تأکید دارد و تبلیغاتی را که خلاف واقع باشد یا موجب گمراهی مصرفکننده شود، ممنوع دانسته و در صورت تخلف، تولیدکننده یا عرضهکننده را مسئول جبران خسارت معرفی کرده است، حال آنکه اگر تبلیغ از سوی اینفلوئنسر انجام شود، ممکن است او در حکم «عرضهکننده» یا «عامل تبلیغ» شناخته شود، بنابراین در کنار تولیدکننده، مسئولیت تضامنی برای جبران خسارت هم میتواند داشته باشد.
در ادامه بر اساس ماده۱۳ قانون جرائم رایانهای هر کس به طور غیرمجاز و با استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی، اقدام به فریب دیگران کند و از این طریق مال یا منفعتی را برای خود یا دیگری تحصیل کند، مجرم شناخته میشود.
طبق ماده۱۷ قانون نظام صنفی تبلیغاتی که موجب فریب مصرفکننده شود، تخلف صنفی است، همچنین بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان موارد هفدهگانه تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست مشخص شده است. طبق این آییننامه تبلیغات خلاف واقع حاوی اطلاعات نادرست است که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده کالا و خدمات میشود، از جمله استفاده از مطالب گمراهکننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کاذب، ارتکاب فعل یا ترکفعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود، تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر، استفاده از صفات مطلق و اغراقآمیز نظیر کاملاً بهداشتی و ۱۰۰ درصد تضمینی، عدمارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات یا حتی بیارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.
مسئولیت مدنی در این زمینه به دو بخش اصلی مسئولیت ناشی از ضررهای ناشی از اطلاعات نادرست ارائه شده و مسئولیت ناشی از نقض قوانین تبلیغاتی و حمایت از مصرفکننده تقسیم میشود.
مسئولیت در قبال تبلیغات نادرست، صرفاً از نوع مسئولیت اخلاقی یا تعهد قراردادی نسبت به طرف تجاری نیست، بلکه در برخی موارد، این مسئولیت به سطح ضمان مدنی و حتی مسئولیت کیفری ارتقا مییابد. مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی، به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.»