ایرانخودرو با بیتوجهی به مصوبه معاون اول رئیسجمهور، قیمتها را مطابق تأییدیه قدیمی شورای رقابت و برخلاف تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش داد
جوان آنلاین: اینکه قیمت خودرو چقدر باشد، مهم است، اما اینکه این عدد چطور و از کجا بیرون میآید، مهمتر است. مردمی که در این اقتصاد نفسگیر، قسط و وام میگیرند تا ماشینی بخرند، حق دارند بدانند چه کسی قیمت را نهایی میکند و چرا گاهی همان مرجعی که باید ناظر باشد، چشم بر دور زدن فرایند میبندد. داستان قیمتگذاری جدید ایرانخودرو، روایت همان گره کور همیشگی است: همهچیز از سازمان حمایت شروع شد، در شورای رقابت تأیید شد، در ستاد تنظیم بازار اصلاح شد، اما در نهایت، شرکت ایرانخودرو با همان مصوبه نیمهتمام شورای رقابت، مسیر خودش را رفت.
فرایند قیمتگذاری خودرو، لااقل روی کاغذ، شفاف و چندمرحلهای است. سازمان حمایت، پس از جمعکردن دادههای تولید، بهای تمامشده، نرخ سود منطقی و سطح کیفیت، عددی را بهعنوان نرخ کارشناسی به شورای رقابت میفرستد. شورای رقابت این عدد را زیر ذرهبین میگذارد تا هرجایی که بوی انحصار میآید، جلوی آن را بگیرد و سقفی برای افزایش ترسیم کند. در ماجرای اخیر، همین مسیر طی شد: سازمان حمایت افزایش میانگین ۲۵ درصدی را پیشنهاد کرد، شورای رقابت هم با همین عدد موافقت کرد، اما هنوز امضای نهایی باقی مانده بود.
جایی که ناظر باید حافظ مردم باشد
طبق فرایند، شورای رقابت فقط یکی از ایستگاههاست نه مقصد آخر. اگر این شورا سقف را تأیید کند، باز هم این تصمیم باید در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور به تصویب برسد. اینبار ستاد تنظیم بازار برخلاف انتظار برخی نقشش را بهدرستی ایفا کرد و دستور داد عدد ۲۵ درصد زیاد است و باید پلکانی شود: ۱۵درصد امسال، ۱۵درصد بعد از اصلاح کیفیت. تا اینجا همهچیز قانونی بود، اما ماجرا وقتی عجیب شد که شورای رقابت بهجای ایستادن پای تصمیم اصلاحی دولت، در سکوت کامل اجازه داد ایرانخودرو با همان تأییدیه ناقص، قیمت جدید را به بورس کالا ببرد.