جنگ تعرفهای ترامپ با چین، که با وعده بازگرداندن مشاغل و احیای تولید داخلی آغاز شد، حالا به نقطهای رسیده که نه تنها زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده، بلکه بار مالی آن مستقیماً بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی افتاده است؛ سیاستی که به جای رونق اقتصادی، تورم را شعلهور کرده و مشاغل را همچنان در آنسوی اقیانوس نگه داشته است.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ دور جدید جنگ تجاری «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا با چین، که با افزایش شدید تعرفهها و کنترلهای صادراتی تازه آغاز شده است، تلاشی ظاهری از سوی کاخ سفید برای بازگرداندن مشاغل از دست رفته و وادار کردن پکن به تغییرات ساختاری عمیق در سیاستهای اقتصادی است. با این حال، با نگاهی به سوابق و تصمیمات اخیر (مانند معرفی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادرات خاص چین و تشدید کنترلها بر نرمافزارهای حیاتی و فناوریهای پیشرفته)، مشخص است که این سیاست نه تنها به اهداف اعلام شده نرسیده، بلکه چشمانداز اقتصادی جهانی را بیش از پیش تیره کرده و ریسکهای سیستمی جدیدی ایجاد نموده است.