
اقتصاد۲۴- سامانه جامع تجارت یکباره اطلاعیهای شوکآور منتشر کرد که رسما تجارت کشور را برای مدت نامعلومی به اغما میبرد. در این اطلاعیه که مخاطبش بازرگانان و همه کاربران سامانه جامع تجارت هستند، ثبت سفارش برای همه واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی ناممکن اعلام شد. روز شنبه اطلاعیه مذکور ظاهرا با یک اصلاحیه مواجه شد؛ اصلاحیهای که گرچه باز هم از نبود امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی خبر میداد، اما این بار واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده و به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسانده باشند، مستثنا شدند. همچنین ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» نیز مشمول این مصوبه نیستند. این برای فعالان حوزه بازرگانی معنایی نداشت جز اینکه تیم مدیریتی و اطلاعرسانی سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت مدیریت میشود، بدون هیچگونه هماهنگی و در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، یکباره اقدام به واردکردن یک شوک بزرگ به تأمین کالا و لجستیک کشور کرده است. هرچند در چند ماه اخیر اخبار متعددی درباره مشکلات بازرگانان برای ثبت سفارش گزارش میشد.
بازرگانان میگویند از ابتدای امسال تعداد کمی از ثبت سفارشها تأیید شده و میزان تخصیص ارز هم پایین آمده است. آنها به «شرق» توضیح دادند درحالیکه طبق آخرین مقرره قرار بوده ثبت سفارشها ۳۱روزه تأیید شوند، سفارش برخی بیش از ۵۰ روز است که بلاتکلیف مانده؛ بنابراین به نظر میرسد مشکل مدیریت منابع ارزی در بانک مرکزی جدیتر از همیشه است. برخی معتقدند در پی افزایش فاصله قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی، تقاضا برای دلار نیمایی روند شتابانی را تجربه کرد، بنابراین بانک مرکزی یا باید به تمام این تقاضاها پاسخ میداد که احتمالا توان آن را نداشته یا باید جلوی تقاضای مؤثر را میگرفت و راهی را انتخاب میکرد تا نرخ دلار بازار آزاد به بازار نیمایی نزدیک شود. پس احتمالا بانک مرکزی وزارت صنعت را زیر فشار قرار داده تا برای دورهای که معلوم نیست چقدر طول میکشد، راه ثبت سفارش را مسدود کند.
این اطلاعیه عجیب در صفحات شخصی تجار و بازرگانان در شبکههای اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفت و مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «ثبت سفارش برای شرکت بازرگانی که کارش واردات و صادرات است، ممنوع شد! اقتصاد نئوسورئالیسمی داریم». او همچنین در توییت دیگری در اعتراض به اطلاعیه سامانه جامع تجارت اشاره کرد که «طبق آییننامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، تمام سازمانها و وزارتخانهها قبل از وضع مقرره جدید باید از قبل اطلاعرسانی کنند و در صورت تخلف، امکان پیگیری از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد یا معاونت حقوقی ریاستجمهوری وجود دارد». این فعال اقتصادی حالا در گفتگو با «شرق» از این دست تصمیمات «خلقالساعه» دولت گلایه میکند و میگوید: «حتی مشخص نیست این اطلاعیه یکشبه از سوی وزارت صنعت است یا سازمان توسعه تجارت؟ با این حال، این دست تصمیمات تأثیری جز بیثباتی اقتصادی ندارد. یکی از مهمترین مسائل برای اینکه هر بنگاهداری بتواند برنامهریزی کند، همین ثبات است که ما در سالهای اخیر به خاطر وضع قوانین یکشبه مشکلات بسیاری را تجربه کردیم، اما این آخری دیگر خیلی عجیب بود؛ چون به طور کلی قانون تجارت را زیر سؤال میبرد. البته مفاد این اطلاعیه را بازرگانان مدتهاست در عمل تجربه میکنند؛ یعنی حتی اگر همین حالا این اطلاعیه در ظاهر حذف بشود، دولت در عمل این رویه را مدتهاست در پیش گرفته است. مدتهاست زمان ثبت سفارش به تولیدکنندگان اهمیت بیشتری میدادند و ثبت سفارش آنها را زودتر تأیید میکردند، اما متأسفانه این سیاست باعث نشد مواد اولیه در کشور با کیفیت بهتر و قیمت کمتر تأمین شود؛ چون خیلی از این تولیدکنندگان اصلا واردکننده نبودند و به علت شرایط مجبور شدند دست به واردات کالای مورد نیازشان بزنند. در نتیجه هم تعدادی از آنان به این نتیجه رسیدند که از تولید خارج شده و پا به عرصه بازرگانی بگذارند».
