با تصمیم تازه بانک مرکزی، صاحبان سپردههای ارزی میتوانند دارایی خود را بهعنوان وثیقه تسهیلات واحدهای تولیدی بگذارند و در زمان تسویه، اصل و سود را به همان ارز اولیه دریافت کنند
جوان آنلاین: تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر پذیرش سپردههای ارزی اشخاص بهعنوان وثیقه تسهیلات تولیدی، روزنهای برای تولید است که هم به صاحبان سپرده اطمینان میدهد ارزش پولشان محفوظ میماند و هم به تولیدکنندگان نوید میدهد، در مسیر پرسنگلاخ تأمین سرمایه، پشتشان به گنجینههای ارزی مردم گرم باشد. از این پس، اگر فرد یا نهادی دلار، یورو یا دیگر ارزهای معتبر را در بانک سپردهگذاری کرده باشد، میتواند همان سپرده را ضمانت وامی قرار دهد که واحدهای تولیدی برای خرید ماشینآلات یا تأمین مواد اولیه نیاز دارند. مهمتر آنکه بانک موظف است در پایان کار، اصل و سود را دقیقاً به همان ارز بازگرداند. این اتفاق، اگر درست اجرا شود، میتواند هم جریان نقدینگی به تولید را بهبود بخشد و هم انگیزه سپردهگذاری ارزی را تقویت کند.
سالهاست سپردههای ارزی در بانکهای کشور وجود دارد، اما نقششان در اقتصاد، محدود به گردش در ترازنامه بانکها و پرداخت سود اندک به صاحبانشان بوده است. این سپردهها که گاهی به دهها میلیارد دلار میرسد، در عمل سرمایهای راکد است که نه به تولید کمک میکند و نه تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات بارها با مشکل تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات روبهرو بودهاند. ملکی برای وثیقه ندارند، یا داراییشان نقدشونده نیست، یا ارزشگذاری آن دشوار است. نتیجه این شکاف، توقف بسیاری از طرحها و نیمهکاره ماندن خطوط تولید بوده است.
اکنون بانک مرکزی، با تکیه بر تجربه کشورهای دیگر و مشورت با کارشناسان داخلی، تصمیم گرفته است، این دو نقطه منفصل را به هم متصل کند. به بیان ساده، سپردهگذار ارزی میتواند با رضایت خود، سپردهاش را بهعنوان وثیقه در اختیار بانک بگذارد و بانک، بر اساس همین وثیقه، به یک واحد تولیدی وام بدهد. سپرده همچنان در مالکیت صاحبش باقی میماند، سود مقرر خود را دریافت میکند و در پایان، اصل و سود هر دو به همان ارز اولیه بازپرداخت میشود. این بخش آخر شاید مهمترین نکته برای اعتماد عمومی باشد، زیرا تجربههای گذشته نشان داده هر جا بانکها به بهانههای مختلف سپرده ارزی را با ریال تسویه کردهاند، موجی از بیاعتمادی شکل گرفته است.
تأثیر این سیاست در نگاه اول این است که منابع ارزی بدون خروج از کشور یا کاهش مالکیت سپردهگذار، به چرخه تولید تزریق میشود. اما اثرات عمیقتر آن در لایههای دیگر اقتصاد هم قابل بررسی است. وقتی تولیدکننده بتواند با اتکا به این نوع وثیقه، تسهیلات بگیرد، هزینه و زمان تأمین سرمایه کاهش مییابد. پروژهها سریعتر راه میافتند، اشتغال افزایش مییابد و بازار مواد اولیه و ماشینآلات رونق میگیرد. در مقابل، سپردهگذار نیز احساس میکند داراییاش نهتنها سودآور است، بلکه نقشی اجتماعی و اقتصادی هم ایفا میکند. با این حال، اجرای موفق این تصمیم ساده نیست. بانک باید بتواند ارزش سپرده را با نرخ روز ارز محاسبه و بهعنوان وثیقه ثبت کند. قرارداد سهجانبه میان سپردهگذار، وامگیرنده و بانک باید چنان دقیق تنظیم شود که در صورت نکول وامگیرنده، حقوق سپردهگذار محفوظ بماند. اگر تولیدکننده نتواند وام را بازپرداخت کند، بانک ناچار میشود از محل سپرده، بدهی را تسویه کند و این ریسک بالقوه برای سپردهگذار است. بنابراین، نقش بیمهها و صندوقهای ضمانت در این میان پررنگ میشود؛ نهادهایی که بتوانند بخشی از این ریسک را پوشش دهند تا انگیزه سپردهگذاران کاهش نیابد.