اقتصاد ۲۴- جریان تجارت ایران در سالهای اخیر بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد با توجه به تغییر سیاستهای ارزی دولت و البته شدت گرفتن تحریمها، متفاوت از گذشته پیش رفته و دیگر از لیست بلندبالای واردات خبری نیست و محدود به کالاهای اساسی و چند گروه دیگر است. ولی در مورد ترخیص همین حجم از کالا همواره چالش وجود دارد؛ بهطوری که با در نظر گرفتن جریان گردش کالا و ورود و خروجی که صورت میگیرد، اغلب آمار هشت میلیون تنی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر تکان چندانی نمیخورد که معمولا بین چهار تا پنج میلیون تن کالای اساسی و مابقی غیر اساسی است که عمده آن را مواد اولیه تولید تشکیل میدهد.
این در حالی است که انتقاد از دپوی کالا در گمرک و بنادر، آمار میلیونها تنی رسوب، احتمال فساد کالا به دلیل ماندگاری بیش از حد در شرایط آب و هوایی بنادر و به دنبال آن دستور پیگیری، تشکیل جلسه و حتی بازدید تیمی از بنادر و در نهایت صدور مصوبات ظاهرا گرهگشا و رفع موانع ترخیص، ماجرایی است که آنقدر در این سالها تکرار شده که دیگر به روالی طبیعی تبدیل شده است و شاید تجار هم دیگر به آن توجهی نکنند.
در این بین، موضوع تامین ارز کالا و صدور کد رهیگیری بانک بارها به عنوان مانع اصلی ترخیص کالا از سوی تجار و البته دستگاههای مربوطه اعلام شده است و در همین راستا بعد از مصوبات بسیار، بار دیگر در سال گذشته و بعد از اینکه انتقادات بسیاری در مورد دپوی کالا مطرح بود و حتی مقام معظم رهبری در اظهاراتشان به لزوم هماهنگی دستگاههای مربوطه برای ترخیص کالاهای اساسی اشاره داشتند، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبهای صادر شد که جریان ترخیص کالاها را تسریع میکرد و در اهم آن رفع موانع ارزی و الزاماتی برای بانک مرکزی قرار داشت و دیگر مصوبه قابلتوجه، مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی بود.
