در حالی که قیمتها به صورت روزانه سقفهای جدیدی را فتح میکنند، معاون اول رئیسجمهور اقدام به صدور «دستور ویژه» برای برخورد با گرانفروشی کرده است؛ دستوری که بیش از آنکه اقتدار دولت را نشان دهد، پرده از انفعال و کندی سازمانهایی برداشت که سالهاست بودجه میگیرند تا دقیقاً همین وظیفه ذاتی را انجام دهند، اما گویا بدون فشار از بالا، تمایلی به حرکت ندارند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ابلاغیه اخیر معاون اول رئیسجمهور، پیش از آنکه دستور باشد، یک «اعلام جرم» علیه انفعال دستگاههایی است که سالهاست تنها نام نظارت را یدک میکشند ؛ گویی این سازمانها به یک «ناظر بیطرف» تبدیل شدهاند که تنها نظارهگر ذبح سفره مردم هستند بلکه برای کوچکترین حرکتی، منتظر هُل دادن از سوی پاستور میمانند.
این ابلاغیه درحالی به نهادهای نظارتی صادرشده است که سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و بازرسی اصناف، اساساً برای پایش مستمر بازار و برخورد با تخلفات تشکیل شدهاند و اگر این سازمانها به صورت سیستمی و مستمر وظایف خود را انجام میدادند، نیازی به «دستور ویژه» از سوی معاون اول رئیسجمهور نبود بنابراین صدور این ابلاغیهها نشاندهنده نوعی کندی یا انفعال در بدنه اجرایی است که تنها با فشار از بالا به حرکت در میآید.
اما مساش سنتی و به شکل حضور بازرس در محل انجام میشود درحالیکه نظارت امروزه باید بر بستر داده و سامانههای شفاف مانند سامانه جامع تجارت، سامانه خودروهای وارداتی و سامانه بازارگاه باشد تا به محض تغییر غیرمتعارف قیمت در هر نقطهای از زنجیره تولید تا مصرف، سیستم هشدار دهد.
البته فرآیند رسیدگی در سازمانهایی مثل تعزیرات یا آنقدر طولانی است یا جریمهها آنقدر ناچیز است که قدرت بازدارندگی ندارد و بارها دیده شده است که جریمه گرانفروشی کلان کمتر از سودی است که متخلف از آن گرانفروشی به دست آورده است بنابراین نظارت به یک «هزینه سربار» تبدیل میشود که متخلف با کمال میل آن را میپردازد و به کارش ادامه میدهد.