اقتصاد۲۴- طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» که به حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاران نیروی انسانی منجر میشود، یکی از مصوبه های اخیر دولت است. اجرای این طرح سالها یکی از مهمترین مطالبات جدی نیروهای شرکتی بوده است. هدف اصلی دولت از این طرح، کوتاهکردن دست پیمانکاران واسطه، حذف رانت و فساد ناشی از واسطهگری، تضمین امنیت شغلی و ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای حجمی و شرکتی عنوان شده است. با وجود تصویب کلیات و جزئیات این طرح در مراحل مختلف، اجراییشدن آن با مقاومتهایی نظیر «نبود زیرساختهای نرمافزاری» یا «بار مالی» روبهرو بوده است. با این حال، فعالان حوزه کارگری تاکید دارند که علت بنیادین این مخالفتها، به خطر افتادن سودهای کلان و گردش مالی غیرشفاف شرکتهای پیمانکاری است.
علیرضا حیدری، فعال و کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به ابعاد پنهان منافع شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی اظهار داشت: سود واقعی پیمانکاران نیروی انسانی برخلاف ظاهر قانونی آن، متکی بر ۲ یا ۳ درصد حق مدیریت و پیمانکاری نیست، بلکه سود اصلی آنها از «شیوه پرداخت» و گردش مالی منابع حاصل میشود.