گزارشها نشان میدهند که کمبود اطلاعات در مورد صادرات تسلیحات دسترسی به عدالت را مختل میکند و به تردیدها درباره نقش کشورهای تولیدکننده تسلیحات در درگیریها دامن میزند؛ این در حالی است که پنهانکاری اروپاییها در فروش تسلیحات با ادعای امنیت ملی همچنان توجیه میشود.
به گزارش الپائیس، کشورهای اصلی تولیدکننده تسلیحات در اروپا اطلاعات منتشرشده برای شهروندان خود در این باره را محدود میکنند، ارائه گزارشهای مربوط به فروش تسلیحات به دیگر کشورها را به تاخیر میاندازند یا با استناد به نگرانیهای امنیت ملی، مانع شفافیت این موضوع مهم میشوند.
این یافتهها، نتایج گزارشی است که در پایان ماه ژوئن (دهم تیر) توسط موسسه تحقیقات حقوقی و بینالمللی آسر و دانشگاه آمستردام منتشر شد؛ این گزارش، چارچوبهای قانونی ۸ کشور اروپایی شامل آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلیس و سوئد را که در مجموع یکسوم صادرات جهانی اسلحه را براساس دادههای موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI) تشکیل میدهند، بررسی کرد.