محمد ارفع
عصراقتصاد: بازار مسکن این روزها حال خوبی ندارد به همین علت قوای مجریه و قضاییه و بازار سرمایه در رقابتی تنگاتنگ در تلاش هستند تا این اسب سرکش را رام کنند و آن را در اختیار درآورند.
پس از درخواست های فراوانی که برای مدتها از قوه قضاییه برای ورد به نرخ گذاری مسکن میشد، سرانجام هفته گذشته متن کوتاهی از مکاتبات اداری بنیاد مسکن منتشر شد که با وجود آنکه هنوز به صورت رسمی تایید نشده است، نشان می دهد قوه قضاییه تصمیم دارد تا به صورت جدی به بازار مسکن ورود کند. براساس این متن درز کرده به رسانهها، از اواسط خرداد هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری میشود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد، همچنین بدون اطلاع دادگستری سند زده نمیشود.
با آنکه موافقان این سازوکار پیشبینی میکنند با اجرای راهکار یادشده قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه شود، تجربه نشان داده است که به صورت دستوری نمیتوان بازار مسکن را کنترل کرد و این سوال وجود دارد که آیا مالکان نمیتوانند چنین سیاستی را با چالش مواجه کنند.