«جوان» در گفتوگو با حقوقدانان مفهوم قانونی سوءپیشینه در نظام کیفری، خطکشیهای دقیق قانون و اصلاح نگرش عمومی نسبت به محکومان را بررسی کرد
جوان آنلاین: گواهی عدمسوءپیشینه، کاغذی است ساده، اما تصمیمساز، برای بسیاری نه فقط یک مدرک که حکم حذف همیشگی از فرصتهای زندگی است. در حالی که قوه قضائیه از سرعت ۱۵ساعته در صدورش میگوید، صدهاهزار نفر هنوز زیر بار یک سابقه قدیمی، به حاشیه رانده میشوند، بدون فرصتی برای اثبات اینکه «تغییر کردهاند»! هرچند مطابق قانون مجازات اسلامی برای محرومیتهای اجتماعی زمان مشخصی تعیین کرده، اما سایه سنگین برچسب مجرمیت، بسیاری را از بازگشت به زندگی عادی بازمیدارد. حال سؤال این است که آیا جامعه و قانون میتوانند با بازنگری در این مسیر، راه را برای بازآفرینی اجتماعی هموار کنند؟! آیا میتوان پس از تحمل مجازات، دوباره از نو شروع کرد؟ دو حقوقدان برجسته، با نگاهی علمی و کاربردی به این سؤالات پاسخ دادهاند.
با عبور از ابزارهای نوین نظارتی و گستره مجازاتها، فلسفه حقوقی و اجتماعی مجازاتها در عصر معاصر بسیار اهمیت پیدا کرده است. در واقع قانون نباید بهدنبال انتقامگیری از خطاکار باشد، بلکه هدف آن، بازپروری و بازگشت دوباره فرد به بطن جامعه است تا از مجرم دیروز، شهروندی مسئول و قانونمدار بسازد، اما پرسش اساسی این است که آیا جامعه هم به اندازه قانون، آماده بخشش است؟ آیا «تحمل مجازات» به معنای «پایان تاوان» تلقی میشود یا آغاز دورهای مبهم از طرد اجتماعی و نادیدهانگاری حقوق بازاجتماعی میشود؟!
سوءپیشینه کیفری در ذهن بسیاری از مردم با برچسب مجرم، محدودیت، طرد و بیاعتمادی گره خورده است، در حالی که این واژه در ادبیات حقوقی، معنا و کارکرد مشخصی دارد: سوءپیشینه فقط شامل محکومیتهای قطعی کیفری در جرایم عمدی است و برای مدتزمانی مشخص، آثار تبعی خاصی بر جای میگذارد، با این حال در عمل، مرز میان قانون و برداشت عمومی بهقدری کمرنگ شده که بسیاری از شهروندانی که محکومیتشان پایان یافته و طبق قانون دیگر سابقهای ندارند، همچنان از سوی جامعه طرد میشوند، گویی داغی ننگین تا ابد بر پیشانی آنها باقی مانده است.
آنچه به آن گواهی عدمسوءپیشینه میگویند، بیش از یک سابقه قانونی، باری روانی و اجتماعی است که زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار میدهد. این کاغذ کوچک، گاهی به مانعی بزرگ برای اشتغال، دریافت وام یا حتی پذیرش در جامعه تبدیل میشود. با وجود اینکه قانونگذار در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی، حدود و ثغور محرومیتهای اجتماعی را مشخص کرده، اما واقعیت این است که جامعه هنوز در پذیرش افرادی که گذشتهای با جرم دارند، تردید دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، «سوءپیشینه» تنها در صورت وقوع جرائم عمدی و صدور حکم قطعی کیفری، آنهم در چارچوب مشخصی از مجازاتها، به وقوع میپیوندد. به بیان دیگر، جرائم غیرعمدی- نظیر تصادفات منجر به فوت یا حوادث کارگاهی- اصولاً در سوابق کیفری افراد درج نمیشود و حتی در جرائم عمدی، تنها تا مدتی مشخص، این سابقه میتواند بر سرنوشت اجتماعی و شغلی فرد تأثیر بگذارد. در این گزارش، با نگاهی به نظرات یک قاضی و وکیل دادگستری و تجربیات افرادی که با چالش سوءپیشینه مواجه بودهاند، به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا میتوان با اصلاح قوانین و تغییر نگاه جامعه، فرصتی دوباره به این افراد داد؟!