کریم یزدیخواه، کارشناس اقتصادی: سهم نهادهای غیردولتی متخصص در حوزه اشتغال از منابع وام کاهش یافته و در مقابل سهم نهادهای دولتی و دستگاههایی که یا هیچ سابقهای در این زمینه ندارند یا کارنامهای ناموفق از خود بر جای گذاشتهاند، افزایش یافته است
جوان آنلاین: ریکی از وامهای بسیار مهم در حوزه توانمندسازی اقشار محروم، وام اشتغال است و سازوکار موفقی در چند سال اخیر با واسطهگری نهادهای تخصصی غیردولتی حوزه اشتغال محرومان ایجاد شده است، ولی در کمال تعجب در بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش میزان وام اشتغال، سهم نهادهای تخصصی غیردولتی در این حوزه کاهش یافت و به جای آن سهم دولتیها از سهمیه وام اشتغال بدون تجربه موفق و سابقه بسیار بد دولت در این زمینه افزایش یافت.
وام اشتغال یکی از کلیدیترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه توانمندسازی اقشار محروم به شمار میرود. این وام در سالهای اخیر با هدف حمایت از افراد فاقد سرمایه و منابع اولیه برای ورود به عرصه تولید و کسبوکار طراحی و اجرا شده است. اهمیت این وام نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث اجتماعی نیز حائز توجه است، چراکه به اقشار ضعیف جامعه امکان میدهد تا با تکیه بر توانمندیهای خود و بدون نیاز به کمکهای بلاعوض دولت، مسیر استقلال اقتصادی و اشتغال پایدار را در پیش گیرند.
با وجود آنکه در چند سال اخیر سازوکار توزیع این وام از طریق نهادهای تخصصی غیردولتی توانسته است تجربهای موفق و قابل اتکا در کشور ایجاد کند، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییرات نگرانکنندهای رخ داده است. براساس این تغییرات، سهم نهادهای غیردولتی متخصص در حوزه اشتغال از منابع وام کاهش یافته و در مقابل، سهم دستگاههای دولتی فاقد تجربه و سابقه در این زمینه افزایش پیدا کرده است. این تغییر نه تنها خطر از بین رفتن دستاوردهای سالهای گذشته را به همراه دارد، بلکه میتواند بار دیگر کشور را وارد چرخهای از پولپاشیهای بیهدف کند که هیچ ثمری جز اتلاف منابع ملی نخواهد داشت.
تجربههای ناموفق گذشته در زمینه تخصیص اعتبارات بانکی از سوی دولتیها و همچنین عدم وجود سابقه در توزیع وامهای اشتغال توسط نهادهای دولتی نظیر معاونت توسعه روستایی سبب شده است که سهم دولت از وام اشتغال به جای برخورد به هدف، به نوعی پولپاشی تبدیل شود که نه تنها موفقیت خاصی در اهداف اشتغالآفرینی ندارد، بلکه با توجه به ماهیت دولتی بودن نهادها، پاسخگویی در این زمینه نیز ایجاد نمیشود. وام اشتغال وام بسیار مهمی در زمینه ایجاد شغل برای اقشار ضعیف جامعه است و سازوکار تحقق آن نیز بسیار مهم و کلیدی است و نهادهای غیردولتی تخصصی در این زمینه، با آمار و ارقام مشخص توانستهاند تعداد زیادی از اقشار محروم تحت پوشش خود را به اشتغال پایدار و خروج از ذیل کمکهای دولت ببرند و از طرف دیگر تولید کشور در بخشهای مهم نظیر تأمین انرژی یا تأمین غذا به عنوان نیازهای راهبردی جامعه و دولت را افزایش دهند. با اضافه شدن سازوکارهای دولتی و نهادهای غیرپاسخگو نه تنها اهداف اصلی این وام که اشتغالآفرینی پایدار است، محقق نخواهد شد، بلکه این وام کارکرد خود را نیز از دست خواهد داد. متأسفانه مجلس نیز با از بین بردن اختیار خود در تعیین سهم هر نهاد از کل میزان وام اشتغال و سپردن تعیین این موضوع به دولت نه تنها اشتباه بزرگی مرتکب شد، بلکه با گذشت شش ماه از سال، هنوز هم سهم نهایی هر نهاد مشخص نشده و وقتی هنوز سهم تعیین نشده است، پرداخت وام اشتغال که اصلاً انجام نشده است. این وضعیت مخرب برای وام اشتغال نتیجه انتقال اشتباه وظیفه تعیین سهم هر نهاد از مجلس به دولت است که وضعیت بغرنجی برای وام اشتغال در سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است!