در اوج جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی، «هایپرمارکت تخصصی فرش و مبلمان» ادعا میکند برای «تولید» به ۲/۱۶۷ میلیون یورویی نیاز دارد؛ البته تضاد عنوان «هایپرمارکت» و «شرکت تولیدی» در نامه رسمی شهر فرش، این پرسش بنیادین را مطرح میکند که آیا منابع ارزی کشور صرف حمایت از تولید واقعی میشوند یا در چرخه رانتخواری توزیعکنندگان پنهان؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک. افشای درخواست ۲/۱۶۷ میلیون یورویی شهر فرش برای «واردات مواد اولیه» در حالی که این شرکت خود را «بزرگترین هایپرمارکت» معرفی میکند ابهامات زیادی را مطرح می کند و درخواست کلان این شرکت، همزمان با صفهای تخصیص ارز برای دارو و صنایع مادر، یک بار دیگر پرده از اولویتهای مشکوک در سیستم تخصیص ارز کشور برمیدارد .
از هایپرمارکت تا میلیاردر ارزی
این شرکت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست میکند که برای واردات مواد اولیه خود جهت ثبت سفارشهای ذیل اقدام کرده است، اما بعد از ۱۵۶ روز، درخواستشان برای تخصیص ارز مورد نیاز تایید نشده است حتی تداوم تولید این شرکت و ممانعت از وارد آمدن خسارت مالی ناشی از تأخیر را نیازمند تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه می داند.
البته این شرکت در ابتدای نامه، خود را به عنوان «اویها در مورد شرکتهایی که ارز را برای واردات کالاهای غیرضروری یا با قیمتهای متورم دریافت کرده بودند، ایجاد شد و این تجربه نشان میدهد شفافیت، تنها راه حل برای جلوگیری از این نوع رانتها است.
اگر شرکتی مانند «شهر فرش» که خود را شرکتی «تولیدی» معرفی میکند و ارز را برای «مواد اولیه» درخواست می کند، وزارت صمت موظف است این ادعا را به طور تفصیلی بررسی و نتیجه را به عموم مردم اعلام کند و تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت صمت، همزمان نسبت به انتشار نامها و ارزیابی عملکرد یا ارزش افزوده این شرکت اقدام نکنند، چرخه استفاده از عنوانهای جذاب و فریبنده مانند شرکت های به اصطلاح تولیدی برای دریافت ارز دولتی ادامه خواهد داشت و منابع حیاتی کشور به جای تقویت اقتصاد مولد، صرف تأمین منافع بخشهای توزیعی با حاشیه سود بالا خواهد شد.