اقتصاد۲۴- لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای این لایحه پرچالش، آنچه در حافظه سیاسی تکرار میشود، چرخهای آشناست؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ میدهد و افکار عمومی را به التهاب میکشاند، از عالیترین مقام اجرائی تا نمایندگان مجلس، وعده بازنگری و تصویب لایحه را میدهند. اما زمان که میگذرد، آن قانون نانوشته به فراموشی سپرده میشود و لایحه، همچنان در ایستگاه وعدهها متوقف مانده است.
لایحهای که در دولت دهم کلید خورد، اما برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ از سوی معاونت زنان وقت به مجلس ارسال شد. عنوان اولیه لایحه صرحتا به امنیت و خشونت اشاره میکند. این لایحه در پیچوخم بهانهتراشیهای مجلس یازدهم در انتظار بررسی در مجلس ماند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در کنار هم تغییرات وسیعی را در لایحه ایجاد کردند. در اولین گام هم واژه «خشونت» از لایحه حذف و نام آن به لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» تغییر داده شد؛ بهعلاوه تعداد مواد لایحه از ۷۷ ماده به ۵۱ ماده رسید و علت آن هم تطبیق لایحه با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شد. تغییرات اعمالشده بر لایحه به حدی گسترده و بنیادین بود که واکنشهای انتقادی گستردهای از فعالان حقوق زنان و حقوقدانها را برانگیخت و فقط نمایی از لایحه اولیه را باقی گذاشت و از عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در روشنترین حالت ممکن هدف لایحه را مشخص میکرد، به لایحه «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» رسیدیم، هرچه جلوتر میرویم، محوریت اصلی مسئله گم میشود.
گویا نمایندگان مجلس معتقدند که مباحث مربوط به زنان اعم از خشونت خانگی، معابر عمومی و دیگر حوزهها آنچنان که باید و شاید اهمیت و اولویت ندارد؛ این لایحه همان طرح ۸۲مادهای است که در سال ۱۳۹۶ به مجلس ارائه شده بود و اکنون، در خرداد ۱۴۰۴، به دلیل تغییرات گسترده، به لایحهای ۳۳ مادهای تبدیل شده که از سوی دولت سیزدهم مسترد شده است و لایحه بهجای تمرکز بر تأمین امنیت زنان و کاهش خشونت علیه آنها، عمدتا بر تقویت نهاد خانواده و تدوین دستورالعملهایی درباره پوشش کارکنان سازمانها و وزارتخانهها متمرکز شده است؛ موضوعی که سبب شده ماهیت اصلی قضیه تحت تأثیر قرار گیرد.