
اقتصاد ۲۴- در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یکمیلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلیسازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بود؛ بنابراین در این مدت زمانی واردات قطعه برای مونتاژ چینیها ۱۰۶درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که برخی از این محصولات حتی سهم بیشتری نسبت به بعضی از خودروهای داخلی در بازار دارند.
همچنین گزارش وزارت صمت که آمار تولید خودرو تا انتهای بهمنماه را بررسی کرده بود نشان میدهد که از ابتدای سال جاری حدود ۲۷۹هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۱درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنجدرصد بوده است.
با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، میتوان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل میزند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبتشده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابلتوجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود. اختصاص این میزان ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهمترین بهانه سیاستگذار برای روند قطرهچکانی واردات خودرو بوده است.
سوم شهریورماه سال گذشته که آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد، پیشبینی شده بود یکمیلیارد یورو به صورت سالانه صرف واردات خودرو شود، اما خبری از این میزان واردات نیست؛ به طوری که طبق آماری که ۲۴ بهمنماه محمد رضوانیفر، رئیس کل گمرک، اعلام کرد از ابتدای سال تا انتهای دیماه تنها ۱۲۰ میلیون دلار برای واردات خودرو صرف شده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، میتوان گفت ارزبری واردات خودرو طی ۱۰ ماه امسال تنها ۹ درصد ارزبری مونتاژیها بوده است یا به عبارت دیگر در ۱۰ ماه سال جاری ۱۱ برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشتشماری از این شرکتها از آن منتفع شدهاند.
بااینحال همچنان شاهد هستیم که نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نشان نمیدهند. البته باید اشاره کرد که طی یک ماه گذشته تخصیص ارز به مونتاژیها نیز رو به کاهش رفت، تا جایی که برخی شرکتها عرضه چند محصول خود را محدود کردند. بههر صورت به نظر میرسد مونتاژکاران همچنان سوگلی سیاستگذار در زمینه تخصیص ارز هستند.

