یک نماینده مجلس معتقد است موارد مرتبط با نظارت بر عملکرد شبکه بانکی زمانی کارآمد است که ابلاغ اولیه سهمیه و اعتبار هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان از سوی بانک مرکزی صورت گیرد
جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است موارد مرتبط با نظارت بر عملکرد شبکه بانکی زمانی کارآمد است که ابلاغ اولیه سهمیه و اعتبار هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و در این زمینه مهمترین اقدام حال حاضر این است که بانک مرکزی ابلاغ سهمیه هر بانک را برای پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ هر چه سریعتر انجام دهد تا به مرحله بعدی یعنی پیگیری از شبکه بانکی در زمینه پرداخت این تسهیلات حرکت کنیم.
از مهمترین انواع وامهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر جامعه که دسترسی مناسبی به تسهیلات بانکی ندارند، وام اشتغال مختص مددجویان نهادهای حمایتی است که کمک بزرگی در زمینه بهبود شرایط زندگی فرد خواهد داشت. با این حال، اعطای دیرهنگام وام اشتغال به متقاضیان باعث میشود که در عمل تا حد زیادی از ارزش وامها کاسته شود و متقاضیان نتوانند کاری با آن مبلغ بکنند و کسبوکاری راه بیندازند. بر همین اساس، انتظار میرود که مجلس نظارت خود را برای اعطای بموقع وام اشتغال از سوی بانکها افزایش دهد. با وجود این، در حال حاضر مهمترین اقدام پیشروی دولت برای اجرا و مجلس جهت پیگیری پرداخت تسهیلات اشتغال این است که سریعاً بانک مرکزی، ابلاغ سهمیه و اعتبار هر بانک برای وام اشتغال بودجه ۱۴۰۵ را تعیین کند.
مهمترین اقدام حال حاضر، ابلاغ سریع سهمیه هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی است. تأخیر در این ابلاغیه، باعث افزایش صفهای انتظار مددجویان، هدررفت منابع بودجهای و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی میشود. با ابلاغ فوری، بانک مرکزی میتواند حجم اعتبار هر بانک را بر اساس ظرفیت، شعب و سابقه عملکرد آنها تعیین کند و از این طریق، توزیع عادلانه منابع را تضمین نماید. این سهمیهبندی، امکان برنامهریزی دقیق بانکها برای جذب مددجویان واجد شرایط را فراهم میکند و زمینه را برای نظارت مؤثر بر اجرای تعهدات آنها هموار میسازد. در شرایط اقتصادی حساس کنونی، سرعت عمل بانک مرکزی در این زمینه، کلیدی برای تحقق اهداف حمایتی بودجه ۱۴۰۵ و توانمندسازی مددجویان است.
پس از ابلاغ سهمیهها، میتوان به مرحله بعدی یعنی پیگیری جدی از شبکه بانکی در زمینه پرداخت این تسهیلات حرکت کرد. در این مرحله، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید عملکرد بانکها را بر اساس شاخصهایی مانند تعداد وامهای پرداختشده، سرعت پردازش پروندهها و نرخ موفقیت مددجویان در راهاندازی کسبوکارها، ارزیابی کنند. این پیگیری، با ابزارهای دیجیتال و گزارشگیری منظم، باید مداوم و شفاف باشد تا هرگونه کوتاهی یا انحراف از سهمیهها، سریعاً شناسایی و اصلاح شود. در نهایت، این فرآیند کامل، نه تنها به حفظ اشتغال و تولید کمک میکند، بلکه الگویی برای تخصیص منابع بودجهای در سالهای آینده خواهد بود و اعتماد مددجویان به نظام بانکی را تقویت مینماید.