رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره بر ناکارآمدی فرآیند صدور مجوزها به حداقل رساندن سهمخواهی حاکمیت در این روند و در نظر گرفتن بخش خصوصی به عنوان ذینفع اصلی تاکید کرد. او همچنین توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت جدی دولت از محصولات داخلی حوزه امنیت سایبری را بهعنوان راهکار افزایش تابآوری دستگاهها در برابر تهدیدهای سایبری دانست.
علی محمد نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، در پاسخ به سوال پیوست مبنی بر میزان قدرت اجرایی و نظارتی افتا در شرایط بحران و ضعف امنیتی در بخش دولتی، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در ایجاد امنیت سایبری تاکید کرد و گفت: «نیروی متخصص انسانی در بخش خصوصی بیش از دولتی است. از این رو توانمندسازی بخش خصوصی میتواند امنیت را در کشور تضمین کند و دولت به معنای عام باید از آن حمایت کند.»
نوروززاده در نشست خبری برگزار شده در بیستوهشتمین الکامپ با اشاره به تدوین برنامه یکساله در حوزه امنیت سایبری به درخواست نهادهای بالادستی گفت:«اولویت اصلی ما در شرایط فعلی، افزایش تابآوری سایبری دستگاههاست تا خدمات عمومی و مردمپایه دچار اختلال نشود. حتی در صورت وقوع حملات، تلاش میکنیم سرویسها در کوتاهترین زمان ممکن بازیابی شوند.»