اقتصاد۲۴- بازار مسکن و بخش ساختمان از یکسو با وضعیت «انتظار و احتیاط» خانوارها و سازندهها دست به گریبان است و از سوی دیگر، در چهار متغیر کلیدی دچار «عدم تعادل» شدهاست.
رشد قیمت آپارتمان در اوج رکود، کاهش سهم ساختمان و ثابت ماندن سهم مستغلات در تولید ناخالص داخلی طی بیش از یک دهه گذشته و همچنین جاماندگی سرمایهگذاری واقعی در این بخش از استهلاک، مصادیق مشخصی از «وضعیت نامتعادل» مسکن است.
در سال۱۴۰۴ قیمت دلاری مسکن در شهرهای بزرگ بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و این امر بازار را به نقطهای رساند که فروشندگان دیگر تمایل چندانی به عرضه نداشتند. در نتیجه، در شرایطی که تقاضا نیز ضعیف بود، معاملات عملا متوقف شد یا به حداقل رسید. این وضعیت نشان میدهد که کاهش قیمت واقعی، لزوما به افزایش معاملات منجر نمیشود، بلکه ممکن است به «انجماد بازار» بینجامد.