وام ودیعه مسکن نخستینبار در سال ۱۳۹۹ و در دولت حسن روحانی با هدف حمایت از مستأجران در دوران همهگیری کرونا طراحی و اجرا شد. در آن مقطع، با توجه به افزایش ناگهانی هزینههای اجاره و کاهش توان اقتصادی خانوارها، این وام بهعنوان یکی از ابزارهای جبرانی مورد توجه قرار گرفت. اما با وجود گذشت پنج سال از آغاز اجرای این سیاست، مشکلات و موانع ساختاری آن همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ افزایش مبلغ وام اجاره در سالهای اخیر، اگرچه با هدف تطبیق با رشد هزینههای مسکن انجام می شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از مستأجران موفق به دریافت آن نشدهاند. گزارشهای غیررسمی حاکی است در سال گذشته، تنها حدود یکسوم از متقاضیان وام ودیعه موفق به دریافت تسهیلات شدهاند؛ آماری که بیانگر شکاف جدی میان سیاست مصوب و اجرای میدانی آن است.
شرط ضامن؛ مانع تکرارشونده در شبکه بانکی
با مصوبه بانک مرکزی، سقف وام ودیعه در سال جاری برای تهران ۲۷۵ میلیون تومان، برای کلانشهرها ۲۳۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، فرآیند دریافت این وام همچنان با موانع متعددی مواجه است. مهعال نهاد ناظر باعث شده نظام بانکی عملاً مسیر اجرای مصوبه را به میل خود تغییر دهد؛ مصوبهای که اگرچه روی کاغذ باقی نمانده، اما در عمل، تنها بخشی محدود از متقاضیان موفق به عبور از فیلترهای آن شدهاند.
پرسش کلیدی اینجاست: بانک مرکزی چه زمانی وارد عمل میشود؟ اگر نظارت وجود دارد، چرا نتیجه آن منتشر نمیشود؟ و اگر نظارتی در کار نیست، چه تضمینی برای اجرای سایر مصوبات وجود دارد؟
وام ودیعه مسکن، پنج سال پس از آغاز، همچنان درگیر همان مسائل اولیه است: ضامن، بروکراسی بانکی، اقساط سنگین و نبود نظارت مؤثر در شعب بانکی. طرحی که قرار بود باری از دوش مستأجران بردارد، حالا برای بسیاری نه تنها باری را برنداشته، بلکه باری تازه بر دوش آنها گذاشته است.