مجلس یازدهم با گذشت یک سال از عمر چهارسالهاش، گزارش هایی از تخلفات رییس جمهوری یا وزرای دولت دوازدهم در زمینه استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده است و حالا در ادامه این گزارشها، رییس جمهوری را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع حاشیهساز ۲۰۳۰ دانست؛ اما واکنش دولت چیز دیگری است.
مجلس یازدهم با گذشت یک سال از عمر چهار سالهاش، گزارشهایی از تخلفات رییس جمهوری یا وزرای دولت دوازدهم در زمینه استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده است و حالا در ادامه این گزارشها، رییس جمهوری را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع حاشیهساز ۲۰۳۰ دانست؛ اما واکنش دولت چیز دیگری است.
مجلس یازدهم طی عمر یک ساله اش، چندین پرونده گزارش از تخلفات رییس جمهور و یا وزرای دولت دوازدهم مربوط به استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع کرده است؛ اقدامی که با اتکا به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی پارلمان انجام میشود.
به گزارش تابناک، طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ده تن از نمایندگان و یا هر یک از کمیسیونها میتوانند گزارشی دربارهی نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقض قانون توسط رییس جمهور، وزیر و یا مسئول دستگاههای زیر مجموعه آن را به هیات رییسه ارائه کرده که بعد از تصویب کمیسیون مربوطه و با تایید مجلس فورا موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاهها برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال میشود. لازم است قوه قضاییه شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای ارسالی از مجلس تشکیل داده و در صورت تایید و اثبات جرم، استنکاف و ترک فعل از سوی مدیران و دستگاههای اجرایی مورد نظر حکم لازم را صادر کند. همچنین این پروندهها خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد تا رسیدگیها نسبت به پروندههای ارسالی مجلس هرچه بهتر و سریعتر انجام شود.