خبرگزاری میزان – جلسه بررسی وضعیت اجرای قانون حدنگار در اراضی مزروعی و کشاورزی با حضور مدیران ارشد دستگاههای متولی در دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تشریح مزایا و محاسن صدور اسناد تک برگ و تاثیر آن در مالکیت اشخاص، کاهش اختلافات و جلوگیری از افزایش ورودی پرونده به دادگستری گفت: هر چند ۹۶ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده، اما برای اجرای کامل این قانون در اراضی زراعی و کشاورزی استان باید اقدامات با نگاه جهادی صورت گیرد.
وی افزود: برای تحقق این منظور لازم است دستگاههای اجرایی مرتبط نظیر سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، بنیاد مسکن و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با سرعت بیشتری به تعیین تکلیف اراضی مشمول پرداخته تا زمینه صدور سند حدنگاری برای این املاک فراهم شود.