سند توسعه دریایی نقشه راه تحول اقتصادی پس از ۱۲ سال تأخیر

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اینکه ظرفیت دریایی کشور دهه‌هاست در سطح کلان نادیده گرفته شده، اعلام کرد: سند توسعه دریایی در صورت تصویب نهایی، مبنای تحول اقتصادی کشور خواهد بود.

16 / 08 /1404سند توسعه دریایی نقشه راه تحول اقتصادی پس از ۱۲ سال تأخیر

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اینکه ظرفیت دریایی کشور دهه‌هاست در سطح کلان نادیده گرفته شده، اعلام کرد: سند توسعه دریایی در صورت تصویب نهایی، مبنای تحول اقتصادی کشور خواهد بود.

علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، در تشریح نقش اسناد بالادستی در توسعه پایدار کشور، نقش سند توسعه دریایی را محوری دانست و اظهار کرد: ظرفیت دریایی کشور در گذشته آنقدر که باید نه در سطح کلان، نه در سطح مقطعی هم مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به مزایای سیاست‌گذاری مبتنی بر سند، تأکید کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل فراقوه‌ای بودن، تضمین‌کننده تداوم سیاست‌ها در تغییر دولت‌ها و مدیران خواهد بود. وقتی سند بالادستی داشته باشیم تکلیف فراقوه‌ای است.

طاهری‌نیا، اضافه کرد: این سند با حضور دولت، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نخبگان تدوین شده و در صورت تصویب نهایی در صحن شورا، می‌تواند مبنای تحول اقتصادی کشور در یک دوره منطقی میان‌مدت قرار گیرد. پیش بینی ما این است که وقتی سند توسه دریا نهایی و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شود، می‌تواند برای دوره منطقی میان مدت مبنای توسعه اقتصادی کشور باشد و تحولات اقتصادی ایجاد کند که این مسئله تنها مربوط به مباحث موضوعی نیست، بلکه بر اساس سند توسعه دریایی می‌توان امنیت غذایی و اقتدار منطقه‌ای کشور را تقویت کرد.

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *