۱۴۰۴/۰۸/۱۷
به گزارش روزپلاس، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) که این روزها در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد، به مراحل حساس تصمیمگیری رسیده است؛ لایحهای که در ظاهر با هدف ساماندهی عوارض و منابع مالی دولت طراحی شده، اما در عمل میتواند به یکی از پرهزینهترین مصوبات سالهای اخیر برای مردم و صنعت بیمه کشور تبدیل شود.
بر اساس ماده 78 این لایحه، دولت پیشنهاد داده است که حق بیمه شخص ثالث تا سه درصد افزایش یابد و شرکتهای بیمه مکلف شوند کل مبالغ حاصل را مستقیماً به خزانه نیروی انتظامی واریز کنند تا صرف خرید خودرو، تجهیزات پلیس راهور و برنامههای فرهنگسازی شود. این تصمیم اگر در صحن علنی تأیید شود، عملاً بخش قابل توجهی از هزینه پلیس از جیب بیمهگذاران پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان بیمهای، با فلسفه اقتصادی بیمه کاملاً در تضاد است و اثر آن به شکل افزایشی در نرخ بیمه شخص ثالث سالهای آینده خود را نشان میدهد.
در همین زمینه، سندیکای بیمهگران ایران در نامهای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، از پیامدهای مالی و اجتماعی این تصمیم انتقاد کرده است. سندیکا هشدار داده که اجرای چنین بندی، با توجه به زیان انباشته فعلی بیمهها و بار مالی ناشی از عوارض و خسارات جدید، میتواند ورشکستگی شمار قابل توجهی از شرکتهای بیمه و در نهایت افزایش حق بیمهها برای حدود 30 میلیون بیمهگذار را به دنبال داشته باشد.