به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فرهنگ آنا، در ادامه تور رسانهای قوه قضائیه به روستای سهیلی قشم رفتیم، روستایی که به روایتی پرگردشگرترین روستای ایران است و چند نفر از ریشسفیدان این روستا از کسانی بودند که سندهای رفسنجان داشتند و حالا در انتظار اسناد جدیدشان بودند.
مهدوی دادستان قشم با حضور در این روستا درخصوص این پرونده در جمع خبرنگاران گفت: سال ۱۳۵۱ فردی به نام سید محمود علمالهدی فرزند سید شفیع از دفترخانه اسناد رفسنجان به قشم میآید و بیش از ۷هزار سند به میزان ۲۴۰۰ هکتار به مردم میدهد. سندهایی که مربوط به زمینهای مسکونی، زراعی و نخلستان بوده. اما وضعیت ثبتی و حدود اربعه مشخصی نداشته و این ماجرا اختلافات زیادی به وجود آورد. بعد از نیم قرن جلساتی برگزار شد و در نتیجه قرارگاهی به عنوان ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این قرارگاه گفت: دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگانی در این قرارگاه داشتند. بعد از جلسههای مختلف شرکتهایی برای بررسی دقیق این زمینها انتخاب شدند و در نهایت کارشناسان دادگستری بعد از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه نتایج را در اختیار قرارگاه قرار میدادند. همه هزینههای مربوط به این تعویض سند را نیز قرارگاه پرداخت کرد، این ماموریت ادامه دارد و تلاش میکنیم این ۲۴۰۰ هکتار را سریعتر تعیین تکلیف کنیم.